أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية برج بوعريريج “ساكري الصالح”، خلال الحوار الذي جمعنا به، أن المشكل الحالي الذي يتخبط فيه سوق العمل بالولاية وسيطرح خلال السنوات القادمة بحدة هو نقص اليد العاملة المؤهلة، حيث ناشد الشباب ضرورة التوجه للتكوين والرفع من مستوى التأهيل من أجل تخفيض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وأن حوض الشغل بالولاية يحتوي على 6774 مؤسسة مسجلة على
مستوى وكالة التشغيل، موزعة على القطاعات الأربعة على غرار كل من الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والخدمات، من بينها 81 مؤسسة عمومية و6670 مؤسسة وطنية خاصة و23 مؤسسة أجنبية خاصة، الذي يقابله 16659 طالب عمل مسجل على مستوى الوكالة، حيث تقدر نسبة البطالة على مستوى الولاية بـ 7.03 بالمائة، مؤكدا بأن مصالحه سجلت خلال العام المنصرم 42666 ألف طالب عمل، في حين يوجد في الوقت الراهن 16659 طالب عمل مسجلين ويقومون دوما بتحيين طلبات عملهم، من بينهم 4691 خريج جامعي و2724 من خريجي التكوين المهني،
و9244 ممن لا يملكون شهادات ومؤهلات بالنظر لغياب فكرة التكوين لدى الشباب، بالإضافة إلى 11293 طالب عمل ممن لم يمارسوا أي مهنة في حياتهم ولا يمتلكون أي مؤهلات، حيث أكد المدير الولائي أنه تم تقسيم هذه الفئة إلى فئتين من أجل التكفل بهم، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة وبلغ عدد المسجلين بها 656 طالب عمل، وتم خلال الأسبوع الفارط توقيع اتفاقية بين الوكالة الولائية للتشغيل ومديرية التشغيل والتكوين المهني بغية القيام بتكوين تأهيلي لهذه الفئة في التخصصات المطلوبة على مستوى سوق الشغل بالولاية لمدة 6 أشهر مع منحهم منحة تقدر بـ 3000 دج، ومن بين الاتفاقيات التي سيتم الانطلاق بها ميدانيا هي الاتفاقية المبرمة بين الوكالة المحلية للتشغيل ببرج بوعريريج والتكوين المهني، ومؤسسة خاصة، من أجل تكوين فئة الشباب المعاقين حركيا، حيث تم الاتصال بمديرية النشاط الاجتماعي بغية تزويد الوكالة بالقائمة الخاصة بهذه الفئة، بالإضافة إلى المسجلين على مستوى وكالة التشغيل من أجل القيام بدورة تكوينية لهم لمدة 6 أشهر ليتم توجيههم مباشرة لمناصب عملهم مع المؤسسة الخاصة التي أمضت الاتفاقية، وهناك اتفاقية ثالثة ستكون مع مؤسسة “أوكسو”، والوكالة المحلية للتشغيل ببلدية رأس الوادي، ومديرية التكوين المهني، حيث من المتوقع توفير حوالي 3200 منصب شغل بهذه المؤسسة. أما الفئة الثانية فتضم طالبي العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة الذين سيتم مباشرة العمل على مستوى الوكالات إلى غاية دورة فيفري 2017، أين سيتم استدعائهم من أجل التحسيس والتوعية وإعطائهم نظرة عن آفاق التشغيل بالولاية من أجل حثهم على القيام بتكوين تأهيلي في التخصصات المطلوبة للفوز بمنصب عمل.
إحصاء 18921 عرض عمل متوفر خلال سنة 2016
فيما يخص عروض العمل المودعة خلال سنة 2016 لدى الوكالات المحلية للتشغيل، كشف ذات المتحدث عن إحصاء 18921 منصب عمل، 17568 عرض عمل مودع تدخل في إطار التوظيف الكلاسيكي العادي، و744 عرض مودع في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و609 عرض عمل تدخل في إطار عقود العمل المدعمة الذي تساهم فيه الوكالة في الأجر مع المستخدم حسب كل فئة، بالإضافة إلى تخفيضات على الضمان الاجتماعي من 35 بالمائة إلى 12.5 بالمائة.
توفير 17207 منصب شغل خلال العام المنصرم بعاصمة الإلكترونيك برج بوعريريج
وفيما يخص عدد المناصب التي تم توفيرها خلال سنة 2016، التي يدخل أغلبها في إطار القطاع الاقتصادي الخاص وليس القطاع العمومي، كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل عن توفير 17207 منصب عمل، حيث تم تسجيل زيادة في إطار عقود التشغيل الموفرة في الإطار الكلاسيكي الذي وصل عدد المناصب به 15973 منصب عمل قدرت بـ 560 منصب مقارنة بسنة 2015، كما تم توفير 657 منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهنيDAIP ، و577 منصب شغل تدخل في إطار عقود العمل المدعمة CTA ، حيث أكد في هذا الصدد أن العمل بنظام الوكالة الجديد “الوسيط” الذي يدخل في إطار عصرنة القطاع وتم تعميمه على كامل ولايات الوطن بعدما كان يشمل أربع ولايات فقط وهي بجاية، عنابة، سيدي بلعباس، بومرداس، ويسمح هذا النظام بالتعامل بين طالبي العمل وعارضيه، كما يسمح بالنسبة لعارضي العمل بالتسجيل عن بعد عن طريق الأنترنت، أكد أنه ساهم في تقليل مدة وتسهيل مهمة معالجة العروض، وتحديد مؤهلات طالبي العمل ككل، كما ساهم في إضفاء الشفافية في توجيه المترشحين. وكشف المدير الولائي لوكالة التشغيل أن هذه المناصب التي تم توفيرها موزعة على أربعة قطاعات حساسة يتقدمها قطاع الصناعة بـ 6344 منصب عمل بزيادة قدرت بـ 897 منصبا مقارنة بعام 2015، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 5591 منصب والذي سجل نقصا قدره 500 منصب مقارنة بسنة 2015 بحكم توقف الورشات وتراجع المشاريع، ليأتي بعدها قطاع الفلاحة بـ 304 الذي سجل هو الآخر نقصا أرجعه مدير الوكالة الولائية إلى نقص الاستثمار في قطاع الفلاحة، وكذا اقتران جل المشاريع الفلاحية بالمشاريع العائلية، ليليه بعد ذلك قطاع الخدمات بـ 3734 منصب شغل.
توظيف 2151 جامعي و2161 متحصل على شهادات التكوين المهني خلال العام الفارط
أما عن المناصب الموفرة التي مست حاملي الشهادات الجامعية، فقد بلغت 2151 منصب، وعرفت زيادة بـ 85 منصبا مقارنة بعام 2015، وبالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني فقد بلغت 2161 منصب شغل موفر، بزيادة 286 منصب عمل مقارنة بسنة 2015، وكشف المدير الولائي أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP منذ انطلاقته سنة 2008 وإلى غاية اليوم، تم من خلاله إدماج 12909 شخص من كل المستويات هم حاليا في مناصب عمل دائمة، أما فيما يخص عقود العمل الحالية في إطار المساعدة على الإدماج المهني في الوقت الحالي، فهناك 7591 منصب سارية المفعول، وفيما يخص عقود العمل المدعمة فهناك 1919 منصب عمل، بمجموع 9510 منصب.
أكثر من 70 ألف منصب شغل في الأفق خلال الـ 5 سنوات القادمة بولاية برج بوعريريج
وكشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية برج بوعريريج “ساكري الصالح”، فيما يخص آفاق التشغيل بعاصمة البيبان خلال العام الجاري، أن مصالحه ستسعى إلى تحقيق أرقام تفوق المحققة خلال سنة 2016، لأن هناك العديد من المؤسسات الجديدة التي ستنطلق في العمل كمؤسسة “أوسكو” التي من المتوقع أن توظف حوالي 3200 منصب شغل، والميناء الجاف ببلدية تيكستار الذي سيوظف أكثر من 2000 منصب شغل، كما من المتوقع أن يتم توظيف 25000 ألف منصب جديد بمجموعة بن حمادي، حيث أكد المدير الولائي للوكالة أنه سيكون هناك خلال الـ 5 سنوات القادمة أكثر من 70 ألف منصب شغل جديد.
الجدير بالذكر وبحسب ذات المتحدث، فإن الوكالة الولائية المحلية للتشغيل تشرف على الوكالات المحلية الكائنة على مستوى الولاية، التي تدخل في إطار إعادة الهيكلة التي تم الانطلاق فيها من أجل عصرنة الوكالة، أين تم إلغاء المديريات الجهوية الذي لم يتم بصفة نهائية حاليا، حيث تم تقليص صلاحياتهم وخلق الوكالات المحلية للتشغيل بمقرات الولايات والهدف من هذا العمل هو ضمان تقديم أحسن خدمة عمومية من خلال لعب الوكالة المحلية دور الوساطة في سوق الشغل بين عروض العمل وطلبات العمل، في حين يكون دور الوكالات الولائية إداريا يتمحور حول التوجيه والمتابعة والتنسيق والمراقبة والمرافقة للوكالات المحلية ودعمها في المجال التقني، والوكالات الولائية تحتوي على أربع مصالح، وهي مصلحة الإدارة والوسائل التي تلعب دور المحاسبة، حيث أصبحت تتوفر على الميزانية المحلية للتسيير التي لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى مصلحة الأجهزة ودورها الأساسي هو الوساطة والمساعدة على الإدماج المهني بين الوكالات المحلية ومديرية التشغيل، كما تعمل هذه المصلحة على التنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى الفاعلة، وكذا مصلحة التنسيق والمتابعة ودورها يتمحور في تقديم الإحصائيات وإعداد التقارير الشهرية، كما تقوم بدراسة لسوق الشغل والتنسيق بالوكالات المحلية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات، ومتابعة مدى تنفيذ عروض العمل واستجابة الوكالات المحلية في تلبيتها لعروض العمل، كما تتوفر هذه المصلحة على خلية الإصغاء التي تتكفل بالرد على كل الانشغالات مهما كانت، كما تقوم بتسيير اليد العاملة الأجنبية بالتنسيق مع مديرية التشغيل ومفتشية العمل والوكالات المحلية، المصلحة الرابعة هي مصلحة معالجة المعلوماتية التي تتكفل بكل ما هو إعلام آلي وتطبيقاته.
