أكد المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمته جامعة الجزائر 3، حول دور الجامعة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، على أهمية هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ادرج كموضوع للبحث لدى الطلبة بهدف تحقيق الأمن القومي، وذلك لحماية مؤسساتنا من الاختراقات وضمان سرية المعلومة التي تعد كسلاح ذو حدين، خاصة مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الجيل الخامس، معلنين عن ارتفاع عدد الجرائم الالكترونية المسجلة مؤخرا ببلادنا، خاصة المتعلقة بسرقة المعلومات الشخصية لغرض الابتزاز.
مدير جامعة 3.. البروفيسور خالد رواسكي: هناك على مستوى جامعات الوطن 150 بحثا متعلقة بالأمن السيبراني
وكشف مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، إلى أن الجامعة ارتأت لرفع سقف المبادرة بتنظيمها هذا الملتقى الهام، وباحتضانها العديد من التفاعلات، وذلك للمساهمة في تعزيز مكانة الأمن السيبراني في الجامعة، التي تعد لبنة أساسية، ويشكل انطلاقة لحماية مؤسساتنا، سواء كانت عمومية أو خاصة من أي اختراق قد تتعرض له. وأضاف خالد رواسكي، إلى أنه تم اعتماد رسميا لدراسة مقرر الأمن السيبراني في الجامعات، حيث هناك في الفترة الحالية 150 بحثا وطنيا، في هذا المجال الذي يعد مبادرة استباقية للجامعة، كما أنه تم أيضا تدشين أول مدرسة إفريقيا للأمن السيبراني، الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز هذا الفرع في بلادنا.
ممثل الدرك الوطني: الجرائم السيبرانية تشهد تزايدا مستمرا ببلادنا
وبدوره أفاد الممثل عن قيادة الدرك الوطني، المقدم مولود زيتي، في مداخلته حول دور الدرك الوطني في مكافحة الجريمة السيبرانية، إلى أن بلادنا تشهد وتيرة سريعة في مجال الولوج إلى المعلومات، والاستيلاء على وثائق سرية وحساسة، حيث تم تسجيل 265 قضية في السداسي الأول، وبالمقابل هناك ثلاثة مصالح مختصة في هذا المجال، المتمثلة قي مركز الخبرة العلمية المعهد الوطني لعلم الإجرام، وكذا المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة السيبرانية. وأشار المقدم، بأن أغلب الجرائم المسجلة في هذا المجال تتعلق، بسرقة البيانات والمساس بالأطفال، ما يستدعي الحيطة والحذر في استعمال مختلف الوسائط الاجتماعية، حيث وضعت ذات المصالح، أرقاما ومنصات للتواصل معها، في حالة حدوث مثل هذه الجرائم.
المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا للوقاية من هذه الجرائم
أما محافظ الشرطة، أمين مطمر، فذكر في مداخلته، بالمجهوات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، في مكافحة الجرائم السيبرانية، أن أهم الجرائم المسجلة في هذا المجال، تتعلق بالفيروسات سرقات قواعد البيانات، نشر البرمجيات الخبيثة، وحاليا تمس الترويج لأخبار مغلوطة، المساس بالحرية الشخصية للأفراد، وكذا الترويج للهجرة الغير الشريعة مع العروض الوهمية. واعلن عن وضع المديرية العامة للأمن الوطني، مخطط للوقاية من هذه الجرائم ، المتمثل في إنشاء مصلحة مركزية في مكافحة الحريمة السيبرانية، مكونة من عديد الفرق، إنشاء فرق لمكافحة الجرائم السبيرانية على المستوى الوطني، مع إنشاء دوائر تحليل الأدلة الرقمية، وكذا تكوين مختصين في مجال الجرائم السيبرانية، أما عاى المستوى الدولي، فيتم المشاركة في الملتقيات الدولية، حول مكافحة الأمن السيبراني، إضافة لربط شراكة مع الأنتربول وأفريبول، وموقع “ميتا” وتيكتوك، لتبادل المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب. أما الدكتور نوفل، رئيس اللحنة العلمية للملتقى، وكذا الدكتور مصطفى بوروبي، فأجمعا على ضرورة وضع برامج للوقاية، في مختلف المؤسسات لحمايتها، سواء كان ذلك على مستوى البنوك، والشركات الكبرى كالطيران، لكون الأمر يؤثر على اقتصادات ودفاعات الدول، ما ينعكس على الرأي العام العالمي، لكون الأمن السيبراني يحتل المرتبة الرابعة في الخطورة، باعتماده على المعلومة، مضيفين أنه من أجل تسيير الأزمات، يجب وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، بإعتبار في الظرف الحالي تعد المعلومة الثرورة الحقيقية لكل الأمم، مع كيفية التحكم فيها.
نادية حدار
