وقع وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم، على مذكرة تعاون بين القطاعين.
وتهدف المذكرة إلى وضع خطة عمل قطاعية مشتركة لإدراج تقنيات الطاقات المتجددة في المشاريع السكنية وتحقيق النجاعة الطاقوية. وأكد بلعريبي توجه القطاع نحو الاعتماد على تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إدراج بدائل الطاقات المتجددة في الانجاز تدريجيا. وقال الوزير أن البرامج الكبرى التي انطلقت سنة 2013 بالقطاع تتضمن تعليمات لإنجاز بنايات تعتمد على الطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقات التقليدية. وأضاف الوزير أنه “تقريبا جميع السكنات التي نقوم بانجازها حاليا مزودة بوسائل ترشيد استهلاك الطاقة على غرار مصابيح Led، وتقنيات العزل الحراري والنوافذ المزدوجة والاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية”. وذكر بلعربي أن القطاع دخل في تجربة هي الأولى من نوعها بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي لانجاز “مسجد أخضر” بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة يعتمد على الطاقات المتجددة، بحيث يتم حاليا إنهاء آخر مراحل إعداد دفتر الشروط. من جهته, أكد شيتور أهمية قطاع السكن في مجال التحول الطاقوي باعتباره يمثل قرابة 40 بالمائة من استهلاك الطاقة بالجزائر. وأضاف أن لقطاع السكن دورا محوريا في إنجاح الانتقال الطاقوي، لامتلاكه الاليات الملائمة للتجسيد الفعلي لهذا التحول، أين ابانت الجزائر عن قدراتها على التحكم في زمام هذا التحول. وأعلن شيتور عن تضمين رخص البناء من الآن فصاعدا لعنصر الطاقة، وهو ما يستوجب ان تتأقلم معه المؤسسات المشرفة على انجاز برامج قطاع السكن.
