الجزائر-منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء المؤسسات التعليمية من استحداث أي مناصب عليا جديدة أو تنصيب أساتذة باحثين على رأس مناصب إدارية، معتبرة أن كل ما يحدث على مستوى المؤسسات الجامعية من خرق للقانون بإنهاء وتعيين في مناصب عليا يجب تداركه بسرعة.
وسجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مذكرة وجهها الأمين العام إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي ومدراء الخدمات الجامعية وبأسف، استمرار بعض المؤسسات في ممارسات غير سليمة وغير مطابقة للتنظيم المعمول به في تسيير مناصبها العليا، وفي عدم احترام التوجهات التي سبق وأن كانت إما محل مذكرات أو ضمن محاور النقاش خلال لقاءات عدة، في إطار الندوات الجهوية للجامعات، وما يترتب عنها من آثار على السير العادي للمؤسسات وما تقدمه من خدمات.
وسجلت المصالح المركزية للوزارة مرة أخرى، حسب الارسال، التغييرات المستمرة لشاغلي المناصب العليا ولا سميا مسؤولي وحدات التكوين – عميد الكلية ورئيس القسم ونوابهم – ما قد يؤثر سلبا وبشدة على استمرارية الخدمات ونوعية العمل الاداري، لا سميا في مثل الظروف الحالية للقطاع والتي تتطلب استقرارا في هذا الجانب.
كما سجلت ذات المصالح إنهاء مهام بعض المسؤولين على مستوى المؤسسات بكيفيات لا تتوافق مع التقاليد المتعارف عليها في هذا المجال والتي تضمن إعفاء مسرفا لكل من قبل أن يتحمل عبء المسؤولية الذي تفرضه هذه المناصب، بالإضافة إلى أن بعض اقتراحات إنهاء المهام لا تزال ترد إلى الوزير دون إرفاقها بأي تبرير، ناهيك عن إنهاء المهام والتعيين بمقررات من مديري المؤسسات في مناصب عليا يعود التصرف فيها حصرا إلى قرار وزاري أو مرسوم، ما يتنافى وقاعدة توزاي الأشكال، فضلا عما ينتجه هذا السلوك من آثار قانونية قد يصعب تداركها.
تعليمات لرفض الاستقالات واحترام شروط التنصيب والترشح
كما وقفت المذكرة عند البروز الملاحظ للاستقالة كتبرير لإنهاء المهام، وهو ما يستدعي من رؤساء الجامعات النظر في هذه المسألة سواء من حيث التشاور، مع من يتقدمون بها من مسؤولين لفهمها ومحاولة جبر دوافعها إن أمكن من جهة، أو من حيث ضرورة حمل المسؤول المعني على مواصلة المهام المرتبطة بالمنصب العالي الذي طلب الاستقالة منه إلى غاية الاتمام الفعلي لاداءات إنهاء مهامه من جهة أخرى.
كما سجلت أيضا اقتراح مستخدمين لشغل مناصب عليا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، رغم توفر المؤسسة المعنية على تعدادات هامة من الكفاءات، علما أن بعض المؤسسات تباشر تكليف هؤلاء بممارسة المهام دون تعيين رسمي، ما يطرح التساؤل حول كيفية مكافأتهم مقابل ما يؤدونه من خدمة فضلا عن أن هذا التصرف يكاد أن يتحول إلى قاعدة لوضعية استثنائية تخص بعض المناصب العليا، ما يجعل الادارة المركزية في التماس مستمر لمصالح وزارة المالية من اجل منح هؤلاء مقررات التاهيل والاعتماد الضرورية.
وسجل في المقابل عدم احترام شروط الانتماء إلى الرتبة الأعلى في المناصب العليا الخاصة بالاساتذة الباحثين، مع تبرير ذلك غالبا بعزوف الاساتذة ذوي أعلى رتبة عن هذه المناصب. وأكدت الوزارة أن هذه الوضعية لا بد أن تحظى باهتمام كبير لإيجاد، كل حسب مؤسسته، الآلية الأنسب لضمان ترشح الأساتذة للمناصب العليا، على غرار التحسيس بأهمية المشاركة في تسيير شؤون المؤسسة الجامعية وإثبات الشفافية في اقتراحات التعيين لهذه المناصب، عبر إعلانات ترشح عامة بين الأساتذة، وإشراك مجالس المديرية في دراسة الترشحات وفقا لمدونة معايير موضوعية متفق عليا.
ورفضت الوزارة قطعيا اقتراح بعض المؤسسات موظفين ينتمون إلى سلك الاساتذة الباحثين لشغل مناصب عليا تخص سلك المستخدمين الاداريين، على غرار منصب الأمين العام للمؤسسة، ومدير الخدمات الجامعية، مع ما يشكله من فجوة بين المهام الفعلية المرتبطة بهذه المناصب والمتطلبات الواجب توفرها في من يشغلها في ظل مواصلة شغل بعض المستخدمين لا سيما على مستوى المؤسسات الجامعية لاكثر من منصب عالي وهو ما يتنافى والتنظيم المعمول بها فضلا عما يشكله من احتكار للمناصب العليا ويؤثر به سلبا على الأداء الحسن للمهام المرتبطة بها.
كما رفضت الوزارة استحداث بعض المؤسسات لمناصب غير موجودة في التنظيم الإداري لها خصوصا لدى المؤسسات الجامعية على غرار منصب رئيس الديوان، حيث اعتبر الأمين العام لوزارة التعليم العالي أن مثل هذه التصرفات فضلا عن كونها غير قانونية فهي قد تشكل إضافة بيروقراطية داخل المؤسسة، كما تطرح هي أيضا التساؤل حول كيفية مكافأة من يتولى هذه المناصب مقابل ما يؤدونه باسمها من “خدمات”.
وحمل الأمين العام مدراء المؤسسات الجامعية مسؤولية اتخاذ كافة الترتيبات والتوجيهات المتضمنة في مذكرته لتفادي أي وضعية غير قانونية في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالأحكام القانونية التي تتعلق بالمناصب العليا.
سامي سعد
