أكد وزير التكوين المهني والتمهين، ياسين مرابي، أن قطاعه في تحدي كبير للإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين كفاءات مهنية عالية في تخصصات تتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرز مرابي خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى ولاية عين تموشنت أن “قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تحدي كبير للإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين كفاءات مهنية عالية في تخصصات تتماشى وأهداف التنمية المستدامة. وشدد الوزير، خلال معاينته لعدد من الورشات التكوينية بمركز التكوين المهني والتمهين “محمد بن محمد” ببلدية حاسي الغلة على “أهمية تفعيل نمط التمهين الذي يعتبر مؤشرا هاما يدل على نجاعة القطاع والطريق الأمثل لتمكين متخرجي القطاع للولوج إلى سوق الشغل”. ونوه ذات المسؤول الحكومي، بالشركاء الإقتصاديين الذين” أثبتوا دوما تعاونهم مع قطاع التكوين من خلال الإتفاقيات المبرمة مع عديد المتعاملين الاقتصاديين”، واطلع الوزير على تصميم خاص بنموذج لمزرعة إيكولوجية من ابتكار عدد من مراكز التكوين المهني بالولاية، حيث دعا إلى تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال. كما أشرف بالمناسبة، على التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين قطاعه بالولاية وكل من مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية وغرفة مهني القطاع تهدف إلى وضع الهياكل والخبرات المتوفرة في خدمة القطاعين إضافة إلى إتفاقية ثانية مع جامعة “بلحاج بوشعيب” لخلق فضاء تعاون بين دار المقاولاتية ودار المرافقة والإدماج المهنيين. وبمركز التكوين المهني ببلدية المالح أكد الوزير على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة لتسويق منتجات متربصي القطاع ضمن المقاربة الإقتصادية التي يتبناها القطاع. وإلى جانب ذلك، أشرف مرابي بمحطة تصفية المياه المستعملة ببلدية تارقة على إبرام اتفاقيات تعاون بين قطاعه بالولاية ومديرية الموارد المائية والديوان الوطني للتطهير وأخرى مع محطة تحلية مياه البحر بشط الهلال ببلدية سيدي بن عدة وأيضا مع مصنع الإسمنت ببني صاف خلال زيارته الميدانية لهذه المنشآت العمومية. وتهدف هذه الإتفاقيات إلى تجسيد إطار تعاون وتنسيق فيما يخص التكفل باستقبال متربصي القطاع في التخصصات التكوينية ذات الصلة وأيضا إثراء مدونة الشعب لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بتخصصات جديدة تتماشى واحتياجات هذه المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على التزام دائرته الوزارية بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصصات في القطاع، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء مؤخرا والذي أدرج فيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ملف تحلية مياه البحر كضرورة حتمية لتحقيق الأمن المائي والاستثمار في الموارد الطبيعية. كما دعا الوزير مسؤولي القطاع بعين تموشنت إلى “الاهتمام أكثر” بالشعب المهنية والتخصصات المتعلقة بالفلاحة ومهن الغابات خاصة وأن القطاع شريك مهم في حملة السد الأخضر وإدراج تخصصات الصيد البحري بإعتبار الولاية تزخر بشريط ساحلي معتبر مع ضرورة التركيز على مهن البيئة والمياه المتوفرة عبر مؤسسات التكوين في 43 ولاية.
سامي سعد
