كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، عن بعض الإجراءات الرامية إلى إرساء معالم خارطة الطريق للقطاع على المديين القريب والمتوسط، سيما من خلال “الاعتماد أكثر على الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين لإثراء وتحيين تخصصات التكوين المهني ومرافقة المتمهنين للاستفادة من التكوين التطبيقي”.
يأتي هذا بعد أن شدد الوزير، على أهمية تعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين لإثراء وتحيين التخصصات ومرافقة المتمهنين بالمؤسسات الاقتصادية لتمكينهم من الاستفادة من التكوين التطبيقي، مبرزا وفي كلمة قرأتها نيابة عنه مديرة المعهد الوطني المتخصص في النجاعة الطاقوية بالرويبة، بوكلمون سلمى، بمناسبة الدخول التكويني لدورة فيفري (2022-2023)، أهمية توسيع عمليات التوأمة بين المؤسسات التكوينية في الولايات بهدف “الاستغلال الأمثل للوسائل والتجهيزات التقنية البيداغوجية” و”التركيز على التمهين في عروض التكوين، باعتبار هذا النمط من التكوين يتم في الوسط المهني ويسهل الادماج في عالم الشغل”. وأشار الوزير، إلى الإمكانيات التي سخرها القطاع، سيما من خلال توفير أزيد من 300 ألف مقعد بيداغوجي في مختلف أنماط وأجهزة ومستويات التكوين وبرمجة ما يفوق 500 تخصص في الشعب المهنية ذات الأولوية. وكشف، أنه تم إدراج تخصصات لأول مرة بمناسبة الدخول التكويني الجاري، من بينها تحلية مياه البحر على مستوى مؤسسات تكوينية بولايات الجزائر، بومرداس، بجاية والبليدة وتوسيع تخصص الإنتاج الصيدلاني ليشمل مؤسسات التكوين بولايات عنابة، قسنطينة، المدية ووهران. كما تم بالمناسبة إبرام اتفاقيات شراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر وبعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية بغية تعزيز التعاون، خاصة في مجال إدراج تخصصات جديدة وإثرائها تماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل.
سامي سعد
