أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي أن إعداد ميزانية القطاع بعنوان سنة 2023 موجهة لبرامج أساسية، تتمثل في التكوين المهني، التعليم المهني، الإدارة العامة يضاف إليها اعتمادات مالية موجهة لنفقات المستخدمين والتحويلات وتسيير المصالح.
جاء هذا، عند تقديمه عرض حول ميزانية التكوين والتعليم المهنيين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور نائب رئيس المجلس، وحيد آل سيد الشيخ ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار. وأوضح ممثل الحكومة في عرضه، أن ميزانية القطاع شهدت لأول مرة الانتقال نحو مبدأ أحادية الموازنة، وأفاد بأن رخص الالتزام الممنوحة للقطاع وصلت مبلغا إجماليا يقدر بـ(86.931.697.000 دج) يضم كلا من ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع. وأوضح مرابي، بالنسبة لميزانية التسيير، بأن مجموع الاعتمادات المخصصة لها تقدر بـ(76.431.697.000) دج وهي تغطي، كما قال، مجمل النفقات لسنة مالية كاملة. وأما بالنسبة لميزانية التجهيز فتقدر بـ(ـ10.500.000.000) دج، وأوضح الوزير بأنها مرصدة للمشاريع الجديدة وعمليات إعادة تقييم لبعض المشاريع الجارية. وخلال النقاش، طرح نواب اللجنة، مجموعة من الانشغالات والاقتراحات تمثلت في إدراج تخصصات جديدة، إلى جانب تحسين التأطير البيداغوجي لدعم الاقتصاد الوطني بالكفاءات المهنية. وثمّن نواب من جهة أخرى، مجهودات الوزارة باعتماد اللغة الإنجليزية ضمن الجانب التقني في مراكز التكوين، فيما تساءل آخرون عن الاستراتيجية المتبعة لدراسة سوق العمل. في نفس السياق طالب بعض أعضاء اللجنة برفع التجميد عن مشاريع مراكز التكوين المهني وحثوا على تزويد المعاهد القديمة بالتجهيزات وحظائر السيارات. في الختام، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية ضرورة الاطلاع على التقرير المتضمن أولويات وزارة التكوين والتعليم المهنيين بهدف تقيم نوعية التسيير وبالتالي الحكم على مردودية القطاع.
سامي سعد
