أكد المحلل الاقتصادي، سلامي أبو بكر سلامي، أن مراجعة الأجور يعد أمر ضروري نظرا للارتفاع الرهيب للأسعار و عدم ارتفاع الأجور،منذ مدة طويلة و مع بداية سنة 2020 انتهج الرئيس عبد المجيد تبون، سياسة تحسين القدرة الشرائية بصفة تدريجية و منتظمة،الذي يعد أمر إيجابي، بحيث ترتفع الأجور و التعويضات بصفة منتظمة ومستمرة، لكي لا تؤثر الأسعار المرتفعة على حياة المواطن.
وأوضح المحلل الإقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، أن مراجعة الأجور أمر ضروري، لكون أسعار المنتجات سجلت ارتفاعا رهيبا،الأمر الذي أثر سلبا على المواطن، الذي وجد صعوبة حتى في إقتناء مستلزماته الضرورية،حيث منذ مدة طويلة لم تسجل الأجور ارتفاعا، ومع بداية سنة 2020 انتهج، الرئيس عبد المجيد تبون، سياسة تحسين القدرة الشرائية بصفة تدريجية و منتظمة،الذي يعد أمر إيجابي، بحيث ترتفع الأجور والتعويضات بصفة منتظمة و مستمرة لكي لا تؤثر الأسعار المرتفعة، على المعيشة. كما أشار أبو بكر سلامي، أن مراجعة الأجور، سيؤثر إيجابا على المواطن، وسيصبح لكل جزائري دخل يضمن له حياة كريمة، من أجراء و متقاعدين وبطالين و عديمي دخل، و هذا يحرك الاستهلاك و الإنتاج و تكون له آثار اجتماعية إيجابية، ويضاف هذا الإجراء إلى مختلف القرارات التي اتخاذها الرئيس، بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن ويصبح يحس بكيانه، فمن المتوقع أن تكون السنة الجديدة،التي لا تفصلنا عنها سوى أياما قليلة لدخولها، أفضل من السنوات السابقة، التي اتسمت بالصعوبة نظرا لوباء كورونا الذي أثر على جميع النواحي.
نادية حدار
