*  تسليم المشاريع الكبرى لتنمية ولاية خنشلة في آجالها التعاقدية

 

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، بالأهمية التي توليها السلطات العمومية للعمل التشاركي وفتح قنوات التواصل مع المواطنين وممثليهم قصد الاطلاع عن كثب على الواقع التنموي، والوقوف على انطباعاتهم، سيما بخصوص وتيرة سير البرنامج التكميلي للتنمية.

 

وخلال لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمنتخبي ولاية خنشلة وأعيانها وممثلي فعاليات المجتمع المدني عن جميع بلدياتها، حيث استمع الوزير إلى عرض مختلف الانشغالات والاقتراحات المرصودة محليا للنهوض بالوتيرة التنموية للولاية. وبعد أن استمع السيد مرّاد إلى انشغالات أعيان وفعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة والتي تلخصت في مجملها على تحسين ظروف المعيشة بالولاية، وعد بتبليغها للسلطات العليا للبلاد والعمل على تجسيدها. وأضاف مرّاد، أن الجزائر التي عرفت كيف تخرج سالمة من أزمة “كوفيد-19” التي أضرّت بدول متطورة “تسير الآن بخطى ثابتة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيدي الدبلوماسية والاقتصاد بصفة خاصة”. ويأتي هذا، فيما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، أن البرنامج التكميلي للتنمية الذي استفادت منه الولاية يجب أن يجسد في “ظرف وجيز” حتى يستفيد منه المواطنون في أقرب الآجال. وشدد الوزير، خلال استماعه بمقر الولاية لعرض حول مدى تقدم مشاريع البرنامج التكميلي للتنمية، خلال زيارة عمل وتفقد للولاية تدوم يومين، على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع هذا البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الولاية، مؤكدا على “ضرورة الوقوف على أسباب تأخر بعض المشاريع ومعالجتها”.

 

 

تخصيص ما يفوق 95 مليار دج للبرنامج التكميلي للتنمية

وأبرز مرّاد، أهمية هذا البرنامج التكميلي للتنمية الذي خصص لإنجازه غلاف مالي إجمالي يفوق الـ95 مليار دج، مشيرا إلى أن الـ16 عملية التي انتهت بها الأشغال هي عمليات “بسيطة في الوقت الذي لم تسلم فيه المشاريع الكبرى في آجالها التعاقدية”.

 

وأضاف الوزير، بأن تواجده بولاية خنشلة، جاء بأمر من الرئيس تبون الذي “يتابع عن كثب مدى تقدم أشغال البرنامج التكميلي الذي صادفته العديد من الصعوبات حالت دون إتمام العديد من المشاريع في آجالها التعاقدية”، كما قال. وأكد مرّاد، بأن الهدف الرئيسي من إنجاز هذا البرنامج هو تأهيل ولاية خنشلة للعب الدور الاقتصادي المنوط بها وهي التي تملك “موقعا متميزا”. وأبرز الوزير، أن السلطات العليا في البلاد تتطلع إلى رؤية البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، يجسد ميدانيا، لا سيما خط السكة الحديدية الذي سيربط ولاية خنشلة بعين البيضاء (أم البواقي) وكذا ازدواجية الطرقات التي تربطها بولايات الجنوب وولايتي باتنة وتبسة. وعن أهم التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التقييمي مع السلطات المحلية، أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز بخصوص المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، وكذا تلك المندرجة ضمن البرامج العادية، خاصة ما تعلق بمشاريع المخططات البلدية للتنمية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، باعتبار طابعها الجواري ذو الأثر المباشر على المواطن. وشدد، على التنسيق على المستوى المركزي بإشراك كل القطاعات المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية بخصوص تجسيد المشاريع الممركزة، فضلا عن المتابعة الدورية والميدانية والجدية لمدى التقدم في تنفيذ المشاريع، بانخراط كل المسؤولين المحليين، ومتابعة مدى تقيد المؤسسات المنجزة بالتزاماتها التعاقدية بالنسبة للمعايير والآجال.

 

 

إلزام المؤسسات المُنجِزة بتقديم الوضعيات المالية للأشغال المُنجَزة

وأمر الوزير أيضا، على ضرورة إلتزام المؤسسات المنجزة بتقديم الوضعيات المالية للأشغال المنجزة بصفة شهرية من أجل تسويتها في آجالها.

 

وقرر الوزير، برمجة عملية تقييمية قادمة في غضون ثلاث أشهر، خاصة وأن البرنامج يهدف لاستدراك النقائص التنموية التي كان يعرفها مواطنو الولاية، وكذا تدعيم الهياكل القاعدية بما يسمح بإعطائها الدفع الاقتصادي، سيما من خلال منشآت الطرق والسكك الحديدية، وكذا تلك التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، سيما الفلاحي. هذا وقام، الأربعاء، الوزير، بمعاينة المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المدرجة ضمن البرنامج التكميلي، حيث وقف على التقدم في إنجاز مشروع تهيئة منطقة النشاطات عين الطويلة الذي بلغ 65 بالمئة. وبالمناسبة، جدد الوزير التأكيد على الإضافة التي تقدمها هذه المناطق في تحسين العرض العقاري وجلب الاستثمار، مشددا على ضرورة مرافقة السلطات المحلية المثلى للمستثمرين. ولدى وقوفه على أشغال إنجاز محطة المياه المستعملة ببلدية بابار، أكد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لمخرجات المحطة من المياه المصفاة في سقي المحيطات الفلاحية، في إطار تكامل المشاريع التنموية المحلية. تجدر الإشارة، إلى أن قطاع الموارد المائية، حظي ببالغ العناية ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بتسجيل سبع (7) عمليات بغلاف مالي يقدر بـ11.6مليار دج، موجهة لتحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وتعزيز شبكة التطهير، فضلا على رفع قدرات الاستجابة لاحتياجات القطاع الفلاحي بالولاية، حيث بالإضافة للمشاريع المسجلة ضمن البرامج العادية، تضمن البرنامج التكميلي للتنمية تسع عمليات خاصة بمحور الأشغال العمومية بغلاف مالي مقدر بـ7.2 مليار دج شمل الدراسات ومشاريع إنجاز، إعادة تأهيل، ازدواجية، تعزيز وعصرنة عدد من الطرق الولائية الحيوية.

 

 

إنجاز خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، الأربعاء، بخنشلة أن إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة بعين البيضاء ولاية أم البواقي، سيساهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.

 

وأوضح الوزير، خلال معاينته مدى تقدم أشغال خط السكة الحديدية الذي سيربط بين خنشلة وعين البيضاء (أم البواقي) على مسافة 50 كلم ضمن اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى الولاية، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هذا المشروع سيمكّن من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ويجعل من خنشلة قطبا اقتصاديا هاما. وأفاد السيد مرّاد، أن هذا المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ51 مليار دج “سيستلم قبل نهاية السنة الجارية”، مبديا رضاه بوتيرة الأشغال بهذا المشروع من خلال تعزيز ورشات إنجازه باليد العاملة التي تضمن الخدمة بنظام المداومة طيلة ساعات النهار وكافة أيام الأسبوع. وشدد الوزير، خلال معاينته أشغال مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على مسافة 20 كلم، على ضرورة تقديم المؤسسات المنجزة لمختلف المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لوضعياتها المالية نهاية كل شهر حتى يتسنى للسلطات المحلية مرافقتها بما يسهم في الاسراع في وتيرة انجاز هذه العمليات.

سامي سعد