أكد وزير الداخلية والجماعات المحليه مراد ابراهيم، أن خلق الثروة يتطلب دينامكية في مختلف المجالات، متوقعا تقلص المناصب الميزانياتية في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم.
واعتبر مراد، خلال تدخله في الندوة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإتصال، أمس، أن كل والي مسؤول عن خلق مناخ استثمار من أجل جذب المستثمرين للاستثمار وبالتالي المساهمة في خلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة في الولايات الداخلية والصحراوية.
وقال الوزير، أن الأنشطة المصغرة و الصغيرة، من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الإقتصادية للمواطنين حتى يتمكن الناس من إيجاد شغل دائم أو ظرفي.
وتابع مراد قائلا:” ماحدث من طرف بعض المسؤولين، كان جريمة في حق الولايات، وسنعيد الإعتبار للمؤسسات الولائية، ونسعى لجعلها مصادر للثروة وبالتالي لن تعود تشكل عبئا على مصالح الولاية والبلدية، وذلك في إطار مساعي الدولة في تحسين المنظومة القانونية”.
وقال وزير الداخلية، إن الفلسفة التي تقوم بها سياسة التوظيف مرجعها بيان أول نوفمبر الذي يجعل المواطن عنصر أساسي للمجتمع، مشيرا إلى أن المواطن يصب في كل الاهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل تفعيل السياسات العديدة.
كما حصر مراد، الأمر في شقين، الأول قال من خلاله إن هذه الاهتمامات تمس كل البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطن وكرامته، على غرار السكن، المياه، تغطية صحية مقبولة، وكل الأعمال التي تجعل المواطن يعيش في دولته محترما.
ودعا الوزير إلى تمكين المواطن من إيجاد فرص العمل التي هو في حاجة إليها حسب ما يتطلبه سوق الشغل، مشيرا إلى أن في هذه الظروف يواجه الرئيس تبون الصعاب بسياسات ذكية رامية الى تضليلها والتي تواجه المواطن والاستفادة من الشيء القليل بالنسبة للإمكانيات وقدرات الجزائر العديدة، والتي تهدف كلها إلى تحسين أوضاع المواطن.
وعن توفير المياه الصالحة للشرب، فقال الوزير ذاته، أن مهما كانت الصعوبات نعمل حتى نضمن المورد الأساسي الحيوي للمواطن، مشيرا إلى وجود برنامج على مستوى كل الساحل لتوفير هذه المادة مهما كانت التكلفة غالية.
عبد الله بن مهل
