أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، بأن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954.
جاء ذلك خلال استقباله المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد، حسب ما أورده بيان للوزارة. وأوضح البيان، أن اللقاء “شكل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وفي ذات السياق، أكد الوزير بأن” قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954″، مثمّنا في ذات السياق “الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية” والتي ستسمح –كما قال– بـ”تعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان”. من جهتها، عرضت السيدة ماري لولور، الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستمكنها من “تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني”، مشيدة في ذات الصدد بـ”الانفتاح والتعاون اللذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”.
أ ر
