أثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، على جهود الجزائر من أجل تجسيد وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى ذات أبعاد تكاملية عالية، على غرار خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا، الطريق العابر للصحراء من الجزائر العاصمة إلى لاغوس الذي تقرر تحويله إلى رواق اقتصادي، وكذا مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء مع فتح طريق بري بين الجزائر وموريتانيا وخط نقل بحري مع السنغال.
أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، بالعاصمة الكينية نيروبي، بالنتائج التي أحرزتها الدول الإفريقية في إطار تجسيد أهداف أجندة 2063 وفي مقدمتها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي كانت الجزائر من أوائل الموقّعين على قانونها التأسيسي. وفي مداخلة له خلال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمي، ثمّن السيد مرّاد “الإنجازات المتعددة الأبعاد للقارة الإفريقية، لا سيما التقدم المحرز في مشاريع التكامل القاري في مجالات التجارة والاقتصاد وكذا النتائج التي حققتها من أجل تجسيد الأهداف النبيلة لأجندة 2063 الواردة في الخطة العشرية الأولى (2013-2022)”. ويأتي في مقدمة هذه النتائج –مثلما أشار إليه الوزير– “تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي كانت الجزائر من بين أولى الدول التي وقعت على قانونها التأسيسي”، يضاف إليها “تحويل وكالة التعاون التابعة للنيباد إلى وكالة إنمائية بين وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا”. من جانب آخر، شدد وزير الداخلية على “الدور المحوري للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا التي تحولت إلى وكالة إنمائية بين وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، تغطي 55 دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي”، وهو ما يدل– مثلما قال– على “القناعة المشتركة بالدور الرئيسي لهذه الوكالة في تسريع التكامل والنمو الاقتصاديين في قارتنا”. كما أثنى أيضا على جهود الجزائر من أجل “تجسيد وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى ذات أبعاد تكاملية عالية، على غرار خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا، والذي قررت الحكومة مساعدة النيجر في إنجازه، الطريق العابر للصحراء من الجزائر العاصمة إلى لاغوس الذي تقرر تحويله إلى رواق اقتصادي وكذا مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء والذي يشمل، بالإضافة إلى الجزائر، كلا من التشاد والنيجر ومالي وموريتانيا”. ويضاف إلى ما سبق ذكره، فتح طريق بري بين الجزائر وموريتانيا وخط نقل بحري مع السنغال، الأمر الذي “سيسهل نقل البضائع بين هذه الدول وفتح منافذ عبور للمناطق المغلقة”، يتابع السيد مراد. وفي الختام، نوه الوزير بالدور الذي تلعبه المجموعات الاقتصادية الإقليمية في التكامل الإقليمي من أجل “تحقيق الأهداف المسطرة في أجندة 2063 والاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية”. يجدر التذكير، بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها الرئيس الحالي لـ”قدرة شمال إفريقيا للقوة الإفريقية الجاهزة” التابعة للمنظومة الإفريقية للسلم والأمن، تبعا لاستلام الجزائر رئاسة هذه الآلية خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد في الجزائر في مايو 2023. وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه قادة وممثلو دول القارة الإفريقية، على غرار مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورؤساء الآليات الإقليمية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمسؤولون السامون لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، تم مناقشة العديد من التقارير ذات الصلة بحالة الاندماج القاري ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وكذا سبل تفعيل برنامج أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع التنسيقي، كان للسيد مراد لقاءات مع كل من رئيس جمهورية كينيا، السيد ويليام روتو، والسيد موزس ويتانغولا، رئيس الجمعية الوطنية الكيني، والسيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والسيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وكذا السيد محمدو إيسوفو، الرئيس السابق لجمهورية النيجر.
أ.ر
