راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بالاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية، من أجل الشروع في تسوية المخلفات المالية للمستخدمين.
جاء هذا في إطار مراسلة وقعها الأمين العام لوزارة التعليم العالي، عبد الحكيم بن تليس، حيث أنهى فيها علم رؤساء الجامعات ومديري الخدمات الجامعات بانه قد لفت انتباهه النقائص الملاحظة في تأخر بعض مؤسسات القطاع في دفع المستحقات المالية وتوابعها لفائدة مستخديمها، وعلية يلزم اتخاذ التدابير اللازمة على عجل قصد التكفل بهذه النقائص وتوسية كل المخلفات العالقة قبل نهاية السنة المالية الحاللية 2022. ودعا الأمين العام لوزارة التعليم العالي الحرص على ضمان انتظام صب أجور مستخدمي المؤسسات الجامعات بشكل دوري في اليوم الثاني من كل شهر. والتعليمة جاءت في إطار تطبيق وزارة التعليم العالي تعليمات الوزير كمال بداري التي وجهها عقب اجتماع عقده مع نقابة “الكناس” والتي جاء فيه بالنسبة للقانون الأساسي للأستاذ الجامعي أنه سيتم المصادقة على النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2022، كما قرر الوزير أن تمنح منحة المردودية شهريا للأستاذ الجامعي، عوض مرة كل ثلاثة أشهر كما هو معمول به حاليا، وأن يستفيد الأساتذة الجامعيين شهريا من منحة التربص ومنحة البحث، مع الاتفاق على ضرورة السعي لعقد اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات، لاستفادة كل أعضاء الأسرة الجامعية من تخفيضات في الانترنت لا تقل عن قيمة 50 بالمائة من السعر المعمول به، مع اعطاء الوزير تعليمات لضرورة ابرام هذه الاتفاقية قبل نهاية شهر نوفمبر. واتفق الوزير مع نقابة الكناس، على عقد اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لاستفادة الأساتذة الجامعيين من تخفيضات في قيمة تذاكر الطيران، مع السعي لتجسيد وتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية شهر نوفمبر، أما بالنسبة للتذبذب الحاصل في دخول الأجور والاختلافات المسجلة بين الجامعات، أعطى الوزير تعليمة بتوحيد يوم دخول الأجور في كل الجامعات في اليوم الثاني من بداية كل شهر.
سامي سعد
