كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني حمزاوي عبد الرحمان عن الانطلاق في عملية إحصاء لكل الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني لاسيما الجمعيات المتخصصة في المجالات الاقتصادية.
وخلال ندوة منظمة من طرف الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بعنوان “دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية”، أكد حمزاوي أن عملية الإحصاء التي شرع فيها ستكون نتائجها جاهزة خلال السنة الجارية وأوضح أن العملية ستسمح، عبر نظام معلوماتي، بتحديد نوع الجمعيات ونطاقها (بلدية، ولائية، وطنية) وطبيعتها ونشاطها، بغرض تأسيس قاعدة بيانات ونظرة حول مكونات الساحة الجمعوية في الجزائر، وحسب السيد حمزاوي، فإن المرصد يعطي من خلال اللقاءات التنسيقية مع القطاعات الوزارية المختلفة فرصة لمختلف فئات الجمعيات من اجل المشاركة في تحضير السياسات العمومية والمساهمة في وضع البرامج القطاعية الى جانب دورها الرقابي والتقييمي. وحسب أرقام تقريبية، تضم الساحة الجمعوية حوالي 120 ألف جمعية ومنظمة منها 1800 جمعية ومنظمة وطنية، وهو ما اعتبره السيد حمزاوي، عددا قليلا رغم كونه في تزايد، بالنظر لأولوية تأطير المجتمع بمختلف تخصصاته ودور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية. وقال حمزاوي، أن العديد من المجالات تحتاج إلى تحسين التجربة الجمعوية فيها لاسيما التخصصات الاقتصادية، في ظل التسهيلات التي أقرها الدستور في مجال إجراءات وشروط إنشاء الجمعيات، والذي يفتح، حسبه، بيئة مشجعة لتطوير نشاط الجمعيات. وحول مشاركة المرصد في إعداد مشاريع القوانين ذات الأهمية في القطاع الاقتصادي على غرار قانون المالية، قال السيد حمزاوي، أن المرصد يستقبل حاليا مختلف مشاريع القوانين لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على الحكومة، وذلك بعد التشاور مع الجمعيات أو النقابات والمنظمات المعنية وعلى سبيل المثال، أبدى المتحدث، استعداد المرصد لفتح النقاش حول المنظومة الجبائية وتقديم مقترحات يتم إثراؤها من طرف الجمعيات وإيصالها لأصحاب القرار. من جهته، أكد المفتش العام لوزارة التجارة، جيلالي لبيبات، على أهمية دور المجتمع المدني في التنسيق مع الوزارة للتخفيف من العراقيل أمام التجار والمستثمرين للوصول إلى تنمية مستدامة، كما أكد حرص قطاع التجارة على إيصال كل المبادرات والمقترحات التي تؤخذ على المستوى المحلي وأخذها في الاعتبار، من جانبها، ثمّنت مندوبة وسيط الجمهورية لولاية الجزائر، جازية تافليس، المبادرة التي تهدف إلى انخراط أكبر للمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية ما سيساهم أكثر في توجيه المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط طريقة العمل لرصد انشغالاتهم، وقالت أن قوة اقتراح المجتمع المدني تشكل لوحة قيادة تمكن من معرفة كل الانشغالات التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون. وتناول رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، في مداخلته أهداف التنمية الاقتصادية في ظل الإرادة السياسية المتوفرة لبناء اقتصاد قوي وكذا دور المجتمع المدني في هذا التحول، وأكد بولنوار، على وجوب الأخذ في الاعتبار كل السياقات الدولية السياسية والاقتصادية التي تتطلب التنسيق أكثر وتشكيل قوة اقتراح لتخطي كافة الصعوبات التي يلاقيها المتعاملون في الميدان على غرار البيروقراطية والنظام الضريبي وعدم تحيين بعض القوانين وفي ختام الندوة، اتفق المرصد الوطني للمجتمع المدني والجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين على إنشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون ومتابعة مجالات التجارة والاستثمار وواقع الأسواق، إلى جانب رصد انشغالات فئة التجار للمساهمة في رهان التنمية الشاملة.
محمد.د
