أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، أن الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية وستواصل دعمها بمختلف البرامج التنموية في كافة مناطق الوطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تهدف لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وقال السيد مرّاد في رده على سؤال شفوي بخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة البلديات التي تشهد نقص في التهيئة والمرافق، خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية ويتجلى ذلك من خلال النظرة الشاملة المنتهجة التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية،، وهو التوجه الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية وبعد ان أوضح في نفس الاطار ان رئيس الجمهورية يعرف جيدا اهتمامات المواطن وكل قرارات رئيس الجمهورية تهدف لتحسين الاطار المعيشي لسكان كل الولايات أكد ان من اولويات دائرته الوزارية القضاء على الفوارق التنموية بتركيز الجهود التنموية على المناطق الأقل تنمية ثم كمرحلة ثانية، تحقيق التوازن في التنمية ما بين الولايات مما سيمكن من تذليل الفوارق وإرساء مقومات تسمح بتحسين جاذبية الأقاليم وأضاف بالقول ان المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي وتشاوري مكنت من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة في ظرف وجيز و كان لها أثرا مباشرا على قاطني المناطق التي كانت تعرف نقائص تنموية على غرار برنامج تنمية مناطق الظل الذي كان له أثراً إيجابيا على الإطار المعيشي لفائدة ازيد من 6 ملايين مواطن. وكشف أن إنجاز هذه البرامج تطلب غلاف مالي فاق 355 مليار دينار لتمويل وإنجاز أكثر من29 ألف عملية عبر10993منطقة موزعة على 1361 بلدية ، مذكرا انه استكمالا لهذه “الجهود ومواصلة للنهج الجديد، أقرت الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية برامج تكميلية لفائدة الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية حيث استفادت كل من ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف من برامج تكميلية فاقت 400 مليار دينار ستسمح لها _كما قال _بتدارك النقائص التنموية واستقطاب الاستثمارات الخلاقة للثروة. كما اكد ان السلطات العمومية ستواصل في دعم التنمية على مستوى جميع مناطق الوطن سواء عبر البرامج التنموية السنوية أو عبر البرامج الخاصة بهدف الرقي بالجماعات المحلية أو عبر مختلف الإجراءات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفي رده على سؤال اخر يتعلق بالقوانين الأساسية لأعوان الامن الوطني والحماية المدنية ، اكد الوزير أن العلاقة القانونية لهؤلاء الأعوان تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثل في الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةمع تأطيرهم بقوانين أساسية خاصة تضمن تسيير حياتهم المهنية وحقوقهم وواجباتهم وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك، وكذا المهام الموكلة لهم. وأكد ان دائرته الوزارية وفي إطار متابعتها لتطبيق هذه القوانين ومدى ملاءمتها لم تسجل أي انشغالات أو عراقيل تستدعي اللجوء إلى مراجعة هذه القوانين الأساسية الخاصة أو المبادرة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد خاص بهذين السلكين مذكرا بجملة التدابير العملية التي اتخذت لفائدة موظفي أسلاك الحماية المدنية والأمن الوطني على غرار الاستفادة من الترقية في مختلف الرتب والمناصب النوعية وتوفير التكوين المتخصص فضلا عن تدعيم تشكيلاتها بالمورد البشري اللازم من خلال الحصول على رخص استثنائية للتوظيف عند الاقتضاء وكذا تزويدها بالوسائل المادية اللازمة، قصد ضمان جاهزيتها وفعاليتها الميدانية أثناء التدخل. ولدى رده عن سؤال يتعلق بالإجراءات والإمكانيات المسخرة للوقاية من حرائق الغابات بولاية سكيكدة، أكد الوزير أن وحدات الحماية المدنية وبالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي تقوم بتخسير كل الموارد البشرية والامكانيات لمواجهة هذه الحرائق خاصة خلال حملة المكافحة التي تمتد من الفاتح جوان وإلى غاية نهاية أكتوبر من كل سنة وبعد أن ذكر بالإمكانيات المسخرة منها 20 ألف عون و12 طائرة قاذفة للمياه، 6 حوامات للحماية المدنية و6 حوامات أخرى وقاذفتين تابعة للجيش الوطني الشعبي إلى جانب عدة إجراءات وقائية وحملات تنظيف الغابات وكذا تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي أكد أن المقاربة الاستباقية للدولة والإمكانيات المسخرة سمحت بتحقيق نتائج إيجابية.
محمد.د
