-
قرارات جديدة بخصوص تسيير عائدات منح حق استغلال النوادي
كشف مزوغ عادل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية عن الشروع في عملية إحصاء السكنات الوظيفية لوضع حد للغرباء بالطرق القانونية.
وانعقد على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع برئاسة بن تليس عبد الحكيم الأمين العام للوزارة، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية وبحضور إطارات الوزارة وكذا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الخدمات المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الحاج الأبيض صالح،” حيث بخصوص ضرورة فتح ملف وطني لإحصاء السكنات الوظيفية والالزامية من خلال التحقيق الميداني من أجل وضع حد للغرباء الذي يستفيدون من السكنات يبقى أبناء القطاع وحتى إطارات الديوان في أمس الحاجة لها، فقد قد أشار المدير العام بهذا الخصوص بأنه قد تم فعلا العمل في هذا السياق وأن عملية الإحصاء في طور الإنجاز وسيتم حل هذا الملف بشكل تدريجي واسترجاع ممتلكات القطاع بصفة قانونية وأكيدة. هذا أعلن مزوغ عادل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية عن جاهزية مشروع اقتراح القانون الأساسي والهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث أسدى الأمين العام تعليمات بالشروع في تمحصه مع كل الشركاء الاجتماعين وتقديمه للوزارة الوصية والذي يسمح بالتوجه نحو حوكمة الإدارة والفعالية في الأداء”. كما أكد المدير العام، أن أغلب هذه النقاط مهمة وسيعمل جاهدا على إيجاد حلول في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها، خاصة وأن معظم هذه المطالب تفوق سلطته القانونية، وأنه يعمل على تحضير ملف وفق مبررات موضوعية ومجدية سيتم رفعه للوزارة الوصية والجهات المعنية. وبخصوص إيجاد صيغة قانونية تضبط تسيير النوادي والعائدات المترتبة عن استغلالها لصالح لجان الخدمات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمال والموظفين في ظل قلة المصادر المالية لذات اللجنة. في هذا الصدد أكد الأمين العام للوزارة بأن مسألة تسيير النوادي تحكمها قوانين واضحة بحيث يمكن للمسؤول التصرف فيها بطريقتين هما: أولا: إسناد تسيير النوادي لصالح لجنة الشؤون الاجتماعية من خلال هيكل التسيير المعين مسير ومحاسب، وذلك باستغلالها لأهداف اجتماعية وثانيا: منح حق الاستغلال للنوادي لطرف خارجي بعد موافقة كل الشركاء الاجتماعيين مع ضرورة التأكيد على احترام الأسعار وفق دفتر الشروط كما أكد المدير العام بأن المديريات التي قامت بإيجار النوادي لهذه السنة تصبح ملزمة باحترام هذه التعليمات بعد نهاية العقد المبرم بين الطرفين بصفة تلقائية وقد عقب أعضاء المكتب الوطني أن المشكل يكمن في نسب توزيع عائدات منح حق استغلال النوادي، والذي أثر بشكل كبير على عائدات لجان الشؤون الاجتماعية كما يشوبها بعض الغموض. وإثر ذلك، طمأن الأمين العام للوزارة النقابيين بأن الحلول موجودة، منها مساهمة المؤسسة في تجهيز النوادي بالمعدات كونه مرفق تابع لها مما سيسهل حتما عمل لجان الشؤون الاجتماعية في تسيير النوادي وتقديم الخدمات، كما أن توزيع ما نسبته 30% من عائدات منح حق استغلال النوادي على الموظفين المساهمين في تقديم خدمة خارج ساعات العمل يبقى مكسبا مهما للعمال، وبالإمكان أيضا جعل تسيير العملية مركزيا على مستوى مديرية الخدمات لكي يستفيد كل الموظفين بشكل عادل.
سامي سعد
