الجزائر -تدخل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل منح الصيادلة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اعتمادات لفتح صيدليات بولاياتهم، وهذا بعد أن تورطت نقابة الصيادلة، حسب قوله، في حرمان هؤلاء الخريجين من تحقيق حلمهم بمختلف ولايات الوطن.
وجاء هذا في إطار سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، إلى وزير الصحة، نقل فيه انشغال الصيادلة المتخرجين من الجامعات الجزائرية الذين أرقتهم وضعيتهم التي تدعو للحيرة، حيث أكد “أنهم يعانون من البطالة المقنعة نتيجة سياسة الاحتكار التي تنتهجها نقابة الصيادلة التي تتحكم في رقابهم، وأصبحت محل الدولة الجزائرية في منح الرخص لفتح الصيدليات عبر كل ولايات الوطن، وهذا يتنافى تماما والعمل النقابي الذي ينظمه قانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لأن الأصل في العمل النقابي هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبيها، ولا علاقة له أبدا بالتوظيف أو منح الرخص والاعتمادات لفتح الصيدليات، لأن هناك مؤسسات الدولة”.
وحسب ذات السؤال “فإن سطوة رجال المال والمحسوبية على قطاع الصيدلة حال دون تحقيق أمنية خريجي جامعاتنا المتفوقين في دراستهم وبامتياز، والذي تؤكده اشتراط معدلات مرتفعة لاختيار فرع الصيدلة، إذ كان الأمل يحدوهم حينما كانوا يسجلون أسماءهم وبكل فخر واعتزاز في الجامعة للإسهام في خدمة وطنهم في إطار تخصصهم وبناء مستقبلهم، غير أنهم تفاجؤوا بالعراقيل والبيروقراطية المعششة التي ثبطت من عزائمهم ليلتحقوا بركب البطالين في انتظار أن تمنّ عليهم نقابة الصيادلة بالاعتماد لفتح صيدلياتهم بعد قضاء سنوات وسنوات في قائمة الانتظار، أين مضى شبابهم هدرا”.
وقال “أن انتظار شباب متخرجين من الجامعة بتفوق منهم حتى من خرج منذ 13 سنة في ولاية من الولايات ولم يمنح لهم الاعتماد لفتح صيدلية ولو بإحدى القرى النائية لأن نقابة الصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات المهنة حالت دون تحقيق أمانيهم متحكمين في رقاب المتخرجين، فترفض رفضا قاطعا حتى مجرد حضورهم لتوسيع اللجنة الثلاثية التي تحدد أماكن الفتح وحرمانهم من حقهم الطبيعي الذي تكفله قوانين الجمهورية، متسائلا “فمتى كانت وفي كل دول العالم مؤسسات الخواص ونقاباتهم من تتحكم في عمليات التوظيف ومنح الاعتمادات والرخص؟”.
سامي سعد
