أبرز, الثلاثاء, مشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس الأمة حول “التحول الرقمي في الجزائر, خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية”, أهمية مسار الرقمنة الذي يهدف إلى تبسيط الحياة اليومية للمواطن وتعزيز الشفافية والقضاء على البيروقراطية وبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, السيد عروس ساعد, أن تنظيم هذا اليوم البرلماني ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من الرقمنة خيارا استراتيجيا ومسارا إصلاحيا متواصلا وترجمة فعلية لقرارات سياسية لتعزيز قدرة الدولة على إدارة شؤونها بكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة وجعل الجزائر دولة رائدة في السيادة الرقمية وأكد أن الغاية من مسار الرقمنة الذي يخضع لتقييم دوري من قبل رئيس الجمهورية, تبسيط الحياة اليومية للمواطن ومحاربة البيروقراطية وتعزيز الشفافية وترشيد الوقت والموارد وبناء اقتصاد قوي. وجدد التأكيد، على أن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي التي بادرت بتنظيم هذا اليوم ملتزمة بمرافقة مسار الرقمنة تشريعا ورقابة وفتح فضاءات مؤسساتية لتبادل الرؤى بخصوص هذا المشروع الحيوي الذي يرسخ دعائم الدولة العصرية. من جانبه، أوضح ممثل المحافظة السامية للرقمنة, بوزيد سفيان, خلال عرضه لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أهمية توحيد جميع مبادرات الرقمنة وجعلها موائمة مع الإطار القانوني وأوضح أن المحافظة السامية قامت بعدة مشاريع لتعزيز الرقمنة وتسريعها من خلال وضع اطار قانوني وتنظيمي وانشاء استراتيجية بمشاركة كافة القطاعات والفاعلين مؤكدا أن من أهم أهداف هذه الاستراتيجية تجسيد تحول رقمي في البلاد في ظرف 5 سنوات وذكر بأهم المشاريع التي قامت بها المحافظة لاسيما بناء مركزي بيانات وطنية وإنشاء شبكة سيادية مؤمنة للدولة الى جانب طبقات حماية لتعزيز الأمن المعلوماتي السيادي وكذا تكوين الموارد ونقل الخبرات وانجاز نظام وطني للتشغيل البيني وتأسيس الهوية الرقمية الوطنية وتحسين الحوكمة الرقمية كما قامت بتعزيز الشفافية وحماية الحقوق والحريات وصون مبادئ وقيم المجتمع الجزائري في الفضاء الرقمي وتشجيع الابتكار وحماية المنتوج الرقمي الوطني. بدوره، أكد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل, عمار بودربالة, على أن قطاع الداخلية هو أحد أهم محركات مسار الرقمنة كاشفا عن تحقيق نتائج مهمة على غرار إحصاء 38 مليون هوية بيوميترية ووضع قاعدة بيانات للسيارات عززت الشفافية ومكافحة الاحتيال إلى جانب تعزيز التعاون والتبادل بين البلديات والهيئات المكلفة بتسيير المركبات. وفي نفس الإطار، عرض مدير التنسيق ومتابعة مشاريع العصرنة بوزارة المالية, نور منصف, الأشواط التي قطعتها دائرته الوزارية في مسار الرقمنة ما سمح بتقليص الوقت وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني وأبرز مدير الإعلام الآلي بوزارة الصحة, مسعودي موهوب إيجابيات مسار الرقمنة في قطاع الصحة عبر وضع عدة منصات رقمية للتكفل الأمثل بالمرضى وكذا تسيير مخزون الأدوية والمؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية والتكوين، بالإضافة إلى ربط المؤسسات الصحية فيما بينها من أجل تبادل الخبرات وإيجاد الحلول لتخفيف عناء تنقل المواطن. أما الخبير الوطني في الرقمنة, يونس قرار, فقد شدد على أهمية مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تأهيل دوري للموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات في هذا المجال.
محمد. د
