أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان أن المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز الفلاحي يهدف إلى تسهيل الحصول على هذه الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز.
وذكر السيد لعناصري، خلال تجمع جهوي لمدراء المصالح الفلاحية والمدراء المحليين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولايات غرب بلاد من تنظيم ذات الديوان بمعية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذا المرسوم يحدد شروط المستثمرين الذين يتم منحهم أراضي فلاحية لاستصلاحها في إطار الامتياز بعد تحديد محيطات فلاحية جديدة.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الهدف الأساسي لهذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، هو “ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات الاستصلاح الفلاحي على مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية إضافة إلى الحصول على مستثمر فلاحي بمعنى الكلمة هدفه الأساسي خدمة الأرض والحفاظ على مواردها وتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في الوسط الريفي”. ويهدف المرسوم -حسب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية- إلى “تعزيز المكتسبات المحققة في المجال الفلاحي وإنشاء محيطات فلاحية جديدة قادرة على إحداث التنمية في مناطقها وكذا الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية بالجزائر”. كما نوه ذات المسؤول، بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الأساس الذي أكد في عديد المرات على أهمية الاستثمار الفلاحي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير مجالات متعددة متعلقة بالفلاحة والصناعات التحويلية. وثمّن السيد لعناصري “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير العقارات الفلاحية وترقية الموارد واستحداث الثروة ومناصب الشغل في القطاع الفلاحي”. وقد تم وضع منصة رقمية خاصة لفائدة الراغبين في الاستثمار من أجل الحصول على أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار الامتياز مع الشفافية التامة وتسهيل معالجة ملفات المستثمرين. ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم مؤخرا بغرداية لجنوب البلاد، فيما يرتقب تنظيم آخر يوم الخميس القادم بسطيف ويخص ولايات شرق الوطن.
أ.ر
