أكد بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، أن دستور نوفمبر 2020، وما حمله من أحكام جديدة يعتبر حجر الأساس لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، التي التزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرساء دعائمها، استجابة لتطلعات الجزائريين، مبرزا أن الدولة لا تدخر أي جهد في سبيل إنجاح المحليات وجعلها انعكاسا لإرادة الشعب.
وفي كلمة له، خلال ورشة تكوينية نظمها المجلس الدستوري حول الدفع بعدم دستورية القوانين، قال بوعلام بأن التعديل الدستوري الأخير يعتبر حجر الأساس لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، جزائر متمسكة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والأصيلة ومتماشية مع متطلبات الحداثة وأساليب الحكم الراشد في ظل الدولة الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكد عليها في عدة مناسبات وذكر ذات المسؤول بأن الرئيس تبون عمل، منذ أن انتخبه الشعب الجزائري بثقته، على الوفاء بما عاهد الشعب عليه خلال الحملة الانتخابية في سبيل بناء الجزائر الجديدة، التي تعد غايتنا جميعا واستجابة لمطالب وطموحات الشعب التي عبر عنها بسلمية مثالية شهد لها العالم خلال الحراك الأصيل المبارك وبالفعل، كان الرئيس عند وعده من خلال، كما قال، ما تم إنجازه في جميع المجالات في ظرف لا يتجاوز السنة بدء من التعديل الدستوري، الذي كان ترجمة لتطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية حقة، حيث جاء بأحكام تحمي الحريات والحقوق، تحدد طبيعة نظام الحكم، أخلقة الحياة السياسية والعامة، الفصل والتوازن بين السلطات وكذا تمكين المواطنين من اختيار ممثلين في المجالس المنتخبة عبر قانون انتخابات. وبالمناسبة وعشية المحليات المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر الجاري، أكد مستشار رئيس الجمهورية، أن الدولة لا تدخر أي جهد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها انعكاسا لارادة الشعب وبخصوص حق الدفع بعدم دستورية القوانين التي توسع نطاق تطبيقها بموجب التعديل الدستوري أيضا، لتشمل الأحكام التنظيمية، أشار بوعلام إلى أن هذه الآلية تعتبر تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين لكونها تمنح لأحد أطراف المحاكمة امكانية الادعاء أن الحكم التشريعي أو التنظيمي محل النزاع ينتهك حقوقه التي يكفلها له الدستور وعليه أكد ذات المسؤول على أهمية إحالة المحامين بمضمون هذه الآلية لكونهم الفاعل الأساسي في تفعيلها واطلاع موكليهم على الحقوق التي تتيحها لهم والوصول إلى القضاء الدستوري. وترسيخا لأهمية العدالة الدستورية وتجاوبا مع متطلبات المسار الديمقراطي نص الدستور أيضا على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع يمكنها من (ضمان استقرار المؤسسات والإسهام في جعل بلادنا بمنأى عن أي أزمات محتملة مستقبلا)، مضيفا بهذا الخصوص، أن العدالة والرقابة الدستورية من الركائز الأساسية للديمقراطية وأن تكاملها يلعب دورا محوريا في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون. وفي السياق ذاته، نوه المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، بالمهام التي يضطلع بها المجلس الدستوري منذ 30 سنة في السهر على احترام الدستور، صحة العملية الانتخابية، الفصل بالحكم بالرأي في دستورية المعاهدات والقوانين وكذا في مجال الدفع بعدم الدستورية. كما نوه بالنشاط الدولي الذي تقوم بها الهيئة الدستورية من خلال تعاونها المثمر مع سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاتفاقية المبرمة في 2018 ، مضيفا أنه وبالرغم من الوضعية الصحية التي نجمت عن تفشي وباء كورونا، إلا أن المجلس الدستوري سهر على تنظيم العديد من الندوات حول التعديل الدستوري، المحكمة الدستورية وكذا حول الانتخابات إضافة إلى هذه الورشة.
دريس.م
