أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, من تيسمسيلت, أن مكافحة الفساد مسؤولية متقاسمة بين جميع الهيئات.
وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني المعنون بـ”مكافحة الفساد المالي واسترداد الموجودات”, أبرزت مسراتي أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية هيئة معينة لوحدها, بل مسؤولية متقاسمة بين جميع الهيئات, على غرار المؤسسة الجامعية, وهذا لتعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنية وتكريس الشفافية والنزاهة في جميع الممارسات والنشاط, ومنها ما تعلق بالتسيير الإداري, بغية تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشأن العام
وذكرت في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, جعل من مكافحة ظاهرة الفساد أولى أولوياته, وهذا منذ تقلده رئاسة البلاد كما جعل من أخلقة الحياة العامة في صلب انشغاله, وذلك قناعة راسخة منه, أنه لا يمكن بناء دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي دون مكافحة الفساد وأشارت ذات المسؤولة, الى أنه تم إدراج الفساد كظاهرة بحثية في العديد من جامعات الوطن, وذلك من خلال إنشاء مخابر بحثية ومنها مخبر بحثي بجامعتي البليدة 2 والجزائر 3 وكذا عبر مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران, حيث تشمل هاته المخابر ورشات بحثية تشتغل بمواضيع ذات الصلة على غرار “الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتعزيز الشفافية” و”المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية”
ومن جهته, أكد الأستاذ مركان بشير من جامعة تيسمسيلت أن الجزائر بذلت جهود كبيرة في مكافحة الفساد, وذلك من خلال سن العديد من القوانين, ومنها القانون الصادر في 2021 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وكذا القانون المؤرخ في 2023, الذي يعزز مكافحة هذه الظاهرة. كما أبرز الأستاذ سيوب سليم من جامعة “ابن خلدون” لتيارت, في مداخلة له, أن مكافحة الفساد المالي وتبييض الأموال تعد من الأولويات الأساسية في الجزائر.
دريس. م
