الجزائر -لقي مسعى تعديل الدستور الذي التزم بتجسيده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأييد غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة التي تعكف مجموعة من الخبراء على صياغة مسودتها الأولى.
وقد اعتبرت مختلف الأحزاب أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بناء جزائر جديدة مثلما تعهد به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المنصرم. وفي هذا الشأن، من المنتظر أن تنهي اللجنة مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل، حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، وسيتم توزيع ما بين 500 و700 نسخة من هذه الوثيقة على مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور. ومباشرة بعد انتخابه رئيسا للبلاد، شرع تبون في سلسلة من اللقاءات مع عديد الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية في إطار “حوار شامل لا يقصي أحدا” حول مختلف المسائل التي تهم البلاد وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور، الذي جعل منه “أولوية” في مسار تجسيد تعهداته والتزاماته. وتجاوبا مع هذا المشروع، دعا رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، إلى “إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني” في مشاورات تعديل الدستور، معربا عن استعداد حزبه للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها. بدوره، اعتبر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أنه “من حق الشعب الجزائري أن يحلم بدستور جديد يكون بالنسبة إليه بمثابة ضمان سياسي وقانوني قوي”. وفي ذات التوجه، دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى فتح حوار “شامل وحقيقي” في إطار التعديل الدستوري المنشود، لافتا إلى أن تبني مبدأ الحوار يعتبر فرصة لصياغة دستور “يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن”. وأبدى حزب جبهة التحرير الوطني تفاعله مع مسعى تعديل الدستور من خلال إقدامه على تنصيب لجنة خاصة بإعداد مقترحاته بشأن هذا المشروع، معربا على لسان أمينه العام بالنيابة، علي صديقي، في أن يكون الدستور المنتظر “فارقا” في تاريخ الجزائر و”تتويجا لنضال الشعب الجزائري”.
من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن مراجعة الدستور “تشكل في الوقت الحالي أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي”، مؤكدة أن “الحوار الوطني الشفاف، الجاد والجامع، هو الطريق الأمثل لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد”. كما دعت الحركة إلى “صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يوفر “مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب”. ولم يختلف موقف حركة الإصلاح الوطني عن باقي الأحزاب، حيث أكدت على لسان رئيسها، فيلالي غويني، عن “استعدادها للمشاركة بفعالية ومسؤولية في مختلف ورشات الإصلاح الكبرى، وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري، حتى يكون الدستور القادم لكل الجزائريين”، مضيفا بأن الحركة ستكون “حاضرة بأفكارها ومواقفها ومقترحاتها وبما تراكم لديها من تجربة سياسية للمساهمة في الدستور القادم بما يستجيب لتطلعات كل الجزائريين”. من جانبه، ثمّن رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، كاشفا عن وجود “أفكار مقبولة جدا” بخصوص تعديل الدستور من بينها “تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز قوة البرلمان وإعطاء فرصة للنواب من أجل مساءلة الوزراء بطريقة شفافة، إلى جانب الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية”. للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور أساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري، وتتمثل في “حقوق وحريات المواطنين”، “أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، “تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، “تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، “تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، إلى جانب محور يتعلق بـ”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.
أيمن رمضان
