فيما تلقى بلعابد مقترحات النقابة الوطنية لمشرفي ومساعدي التربية

مسودة القانون الخاص لعمال التربية في مرحلة “الصياغة” ولا صحة للمعلومات المسربة

مسودة القانون الخاص لعمال التربية في مرحلة “الصياغة” ولا صحة للمعلومات المسربة

فنّدت اللجنة الوطنية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال التربية على مستوى وزارة التربية، صحة التسريبات التي نشرت حول مسودة القانون الخاص لعمال التربية، وأوضحت أن ما نشر هو مجرد تخمينات وأنها لا زالت في مرحلة صياغة المسودة.

وأوضحت اللجنة، وفق ما نقلته مصادر تربوية، “أنها تحرص على الوفاء بتعهد وزير التربية الوطنية بإعلان ونشر المسودة قبل 25 فيفري الجاري”. وتلقى وزير التربية الوطنية، في لقاء مشترك مع النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربوية يوم  16 نوفمبر 2021، مقترحات بخصوص القانون الخاص على رأسها التسوية النهائية لملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال وطيّه نهائيا بإدماج المعنيين في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية والأقدمية التي يحوزونها وضرورة إلغاء شرط الانحدار لأنه شرط غير دستوري وغير قانوني ويعيق مسار الترقية لسلك  المساعدين والمشرفين التربويين، تغيير شهادة التوظيف من شهادة الديوا إلى شهادة الليسانس لعدم وجود شهادة الديوا ليوظّف عليها مستقبلا وتصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 12 تماشيا مع أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 واقتراح 3 رتب لسلك: مشرف التربية وهي: مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، مشرف مكوّن للتربية وتثمين شهادتي الليسانس والماستر في الإدماج والترقية إلى الرتب الأعلى. ومن بين المقترحات استحداث رتب جديدة تثمّن أقدمية المشرفين التربويين على غرار رتبة مشرف مكوّن للتربية ورتبة مفتّش الإشراف التربوي مع اقتراح ثلاث (3) مسارات لترقية المشرفين التربويين في الأطوار التعليمية الثلاث، تنطلق من رتبة مشرف رئيسي وتتوّج برتبة مفتّش. وجاء في ملخص المقترحات، أن الشريك الاجتماعي لا يرى مانعا في استحداث رتبة مشرف التربية في طور التعليم الابتدائي والذي أصبح توصية حكومية ومطلب العديد من الشركاء الاجتماعيين، على أن يكون وفق شروط ثلاث (3) هي التوظيف والتصنيف الموحد للمشرفين التربويين في الأطوار الثلاثة، التوظيف بشهادة الليسانس والتصنيف الصنف 12 والحرص على تأدية نفس المهام البيداغوجية والإدارية في الأطوار الثلاثة مع ضمان مسار الترقية للمشرف التربوي العامل بالمدرسة الابتدائية وأحقيته في الترقية والحركة التنقلية السنوية في الأطوار الثلاث. وتسعى المقترحات في المقابل، إلى إيجاد حل للمشرفين التربويين الذين لا يحوزون على شهادة الإدماج أو الأقديمة المطلوبة لإدماجهم في الرتبة القاعدية، وذلك بدعوة الوزارة إلى تكوين المعنيين بالتكوين المسمّى “التكوين قبل أو بعد الإدماج ليتسنى لهم وعند صدور القانون الأساسي الخاص بالإدماج في رتبة مشرف التربية دون معوقات أو إشكاليات قانونية”.

سامي سعد