ستشهد الندوة الـ49 والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات التي ستنطلق أشغالها رسميا، اليوم الإثنين، بالجزائر مشاركة قياسية، حيث يرتقب تسجيل نحو 1.800 مشارك من 70 بلدا لبحث تحديات التأمين والأمن الغذائي في إفريقيا، حسبما أكده، الأحد، المنظمون.
وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، خلال ندوة صحفية، نظمت بمناسبة انعقاد هذا الحدث، أن هذه اللقاء سيعقد بمشاركة 1780 مندوبا يمثلون مختلف فروع صناعة التأمين وإعادة التأمين منهم 1.100 مشارك يمثلون 70 بلدا، لافتا إلى أن الدورة الـ48 التي جرت بكينيا العام الفارط عقدت بمشاركة 1500 مندوب. وأضاف السيد بن ميسية، أن تنظيم هذه الندوة التي تعقد تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” -وتدوم أربعة أيام- يأتي في إطار خطة الاتحاد للمساهمة في حضور الجزائر واحتضانها الفعاليات الاقتصادية ذات البعد الدولي وهو ما يدعم حضور الجزائر في القارة الإفريقية. كما أبرز، أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الفعالية إلى ترقية مكانة السوق الجزائري للتأمينات على المستوى الدولي مع اغتنام فرصة حضور كبار المهنيين ورؤساء شركات التأمين والاخصائيين لتقاسم الخبرات والتجارب وتحيين المعارف والسماح لإطاراتنا بالاحتكاك مع نظرائهم الدوليين وأكد المتحدث ان المشاركين في هذا الحدث المالي الدولي سيبحثون آفاق صناعة التأمين وإعادة التأمين في القارة على ضوء التحديات والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الجارية في العالم، لا سيما التباطؤ الاقتصادي العالمي وتسارع التضخم والتغيرات المناخية مع تقديم الحلول التأمينية بالمناسبة. وقال بن ميسية بهذا الخصوص أن قطاع التأمينات يملك الآليات والحلول للمخاطر المستجدة وهناك إرادة من خلال الندوة لتطوير شراكات مع الدول الافريقية أو عبر الجمعية العامة للمنظمة التي تحصي في عضويتها 371 شركة تأمين وإعادة تأمين. وعن سؤال بخصوص وضعية قطاع التأمين في القارة الإفريقية الذي يعاني من قلة مساهمته في النمو الاقتصادي، أوضح مسؤول الاتحاد، أن الصناعة التأمينية في افريقيا برغم الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها غير أنها لا تساهم سوى بـ1 بالمائة من رقم اعمال القطاع ككل عالميا وان التأمين الفلاحي لا يمثل سوى 4 بالمائة من حجم السوق الافريقي. ويرجع الخبراء -يتابع السيد بن ميسية- هذا الوضع، إلى قلة الثقافة التأمينية الناتجة بدورها عن أسباب اقتصادية وثقافية خاصة بالقارة وضعف المداخيل، مؤكدا أن القطاع عبر شركات التأمين له حلول لمواجهة هذا الوضع من خلال المنتجات التأمينية المتناهية الصغر ومقترح انشاء أنظمة تأمينية بين القطاعين العمومي والخاص تسمح للدولة بدعم وتشجيع المواطنين والمتعاملين على اكتتاب عقود تأمين. وأضاف، أن رقم أعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا سجل العام الفارط نحو 70 مليار دولار وهو ما يعد مبلغا قليلا مقارنة مع القدرات التي تزخر بها القارة. وسيتطرق المؤتمرون أيضا، إلى تطوير التأمين على الكوارث الطبيعية، لافتا بهذا الخصوص، إلى أن نظام التأمين الجزائري المتعلق بهذه الشعبة والذي تم تفعيله سنة 2003 يجب أن يعاد النظر فيه كونه لم يعط النتائج المرجوة، موضحا أن السلطات العمومية برمجت إدخال تعديل على الأمر المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية. وحسب السيد بن ميسية، فقد سجل قطاع التأمينات في الجزائر سنة 2022 رقم أعمال بنحو 155 مليار دج بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6 بالمائة مقارنة مع 2021، وهي نسبة لا بأس بها ومرشحة للارتفاع مع الانتعاش الاقتصادي المسجل.
محمد.د
