أكدت حركة البناء الوطني، أنه في إطار الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، نظم السبت، قسم التنمية والشؤون الاقتصادية بالمكتب الوطني للحركة، يوماً دراسياً بعنوان، “الميزان التجاري الجزائري: الواقع وآفاق تنمية الصادرات في ظل الصدمات المالية العالمية وتقلبات أسعار النفط”، حيث أجمع المشاركون على ضرورة توجيه الجهود نحو القطاعات الواعدة ذات القدرة التصديرية العالية، مع دعم الاستثمارات المنتجة، بما يسهم في رفع حصة الصادرات خارج المحروقات.
وكشف بيان للحركة، إلى أنه أشرف على افتتاح هذا اليوم السيناتور الأستاذ أحمد محمود خونا، نائب رئيس الحركة، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين، والخبراء الاقتصاديين، وكذا ممثلين عن منظمات مهنية، وقيادات من الحركة، وعدد من نواب البرلمان، حيث تم الخروج بجملة من التوصيات الاستراتيجية، ركزت على ضرورة توجيه الجهود نحو القطاعات الواعدة، ذات القدرة التصديرية العالية، ودعم الاستثمارات المنتجة، بما يسهم في رفع حصة الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية. كما أضاف البيان، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، جاء تماشيا مع النتائج الإيجابية التي حققها الميزان التجاري الوطني منذ عام 2022، والتي تميزت بارتفاع ملحوظ في الصادرات خارج قطاع المحروقات، متجاوزة عتبة 7 مليار دولار، مع طموح حكومي لبلوغ 10 مليار دولار نهاية العام الجاري، في حين استمرار تذبذب أسواق الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي، يفرض تحديات كبيرة تستوجب التفكير الجاد في آليات مستدامة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه، وذلك باستكشاف فرص جديدة، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتقليص الاعتماد على الواردات.
نادية حدار
