أجمع المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول القضية الصحراوية، على أن تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة ويتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة أهداف استعمارية.
وشارك في الندوة الثانية من نوعها المنظمة من طرف المعهد تحت عنوان “المغرب وعدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا”، مؤرخون وباحثون وخبراء في القانون، إلى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وإطارات من جبهة البوليساريو. وسلط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية وهي قضية تصفية استعمار، بالابتزاز والضغط تارة، وبالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع إسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها ومسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية. كما أكدوا، أنه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وفي السياق، حمّل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمة له، المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدا على أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، وضرورة العمل على كل الجبهات، والضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية. وتحدث المسؤول الصحراوي، عن الأطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل أجزاء من أراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969، وظل يدعي سيادته عليها. كما أكد، أن كل الحجج التاريخية والقانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية. وفي الختام، شدد على أن القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، وأن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، وتحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب ودول المنطقة”. ولفضح ادعاءات الاحتلال المغربي بالحجج، قدم عميد كلية الحقوق بجامعة “باجي مختار” بعنابة، جمال عبد الناصر مانع، في محاضرة تحت عنوان “الادعاءات الإقليمية المغربية على دول الجوار”، عرضا تاريخيا، حول الأطماع التوسعية للنظام المخزني في دول الجوار، رغم أن الحدود مثبتة بموجب القانون الدولي.
دريس.م
