الجزائر -نفى الوزير الأول أحمد السابق اويحيى امس لهيئة محكمة سيدي أمحمد كافة التهم الموجهة اليه في قضية سوفاك محاولا بطريقة غير مباشرة تحميل المسؤولية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بقوله أن مشاريع تركيب السيارات كانت تمر على مجلس الوزراء وتحظى بموافقته كما نفى ارتكابه لأي جريمة تعارض المصالح لان أفراد عائلته ليس لهم علاقة بأي شركة عمومية كما نفى الرئيس المدير العام لشركة سوفاك لتركيب السيارات الألمانية بالجزائر مراد عولمي جميع التهم المتابع فيها .
انطلق يوم الثلاثاء محاكمة ملف الفساد المتورط فيه صاحب شركة سوفاك وعدد من أفراد عائلته والوزير الأول السابق أحمد اويحيى ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي والفار بفرنسا عبد السلام بوشوارب وكذا الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب عمر والمتهمين بعدة قضايا ذات صلة بالفساد منها جريمة تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية بالخارج ، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على وتحريض الموظفيين العمومين على للحصول على مزايا غير مستحقة وغاب عن الجلسة المتهم تيرة أمين اطار سابق بوزارة الصناعة لتواجه بالمؤسسة العقابية لولاية الشلف بعد قبول هذه الأخيرة ضم قضيتين في ملف واحد باستجواب المتهم الرئيسي مراد عولمي الذي نفى جملة وتفصيلا جميع التهم الموجهة اليه مشيرا الى أنه يملك خبرة في مجال تسويق السيارات منذ منتصف التسعينيات ولما انطلق نشاط التركيب بقرار من الحكومة اودع ملفه باسم الشركة بطريقة قانونية كما اعترف أنه قام بتركيب 14 طراز من السيارات لعلامات فولجسفاجن وسيات واودي ، مشيرا الى أنه لم يشرع في التصدير كما يقره دفتر الشروط لأنه لم يبلغ بعد 3 سنوات من عمر نشاط تركيب السيارات وعن العقارات التي يملكها قال أنه يمكك ثلاثة شقق بالجزائر وأخرى بفرنسا التي يقيم بها مند 1993 مشيرا الى ان مصالح مكافحة الفساد بفرنسا وضعته سابقا تحت المراقبة لكن أكدت تقاريرها انعدام شبهة الفساد او القيام بأنشطة مخالفة للتشريع الفرنسي كما اعترف أنه كان يحضر لشراء طائرة خاصة بموجب قرض من بنك الخليج فرع الجزائر لكن لم تتم عملية الشراء كما اعتراف بامتلاك مؤسسة سوفاك رصيد بنكي بالعملة الصعبة بألمانيا ولم يعرف أن ذلك لم يتعارض مع القوانين الجزائرية .
وكان الوزير الأول السابق احمد أويحيى ثاني المستجوبين حيث استهل حديثه برفض كل التهم الموجهة اليه وحجته في ذلك أن مشاريع تركيب السيارات كان تمر على مجالس الوزراء برئاسة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة و11 وزيرا مشيرا الى انه حرص على الأموال الوطنية وهذا مادفعه لتقليص قائمة الشركات للحفاظ على الاقتصاد الوطني ، والحكومة كما قال كانت تطبق تعليمات رئيس الجمهورية وتم اتهامي بالرشوة،كما تساءل اويحيى عن تعارض المصالح و أولاده لا يعملون في شركات عمومية ولا علاقة لهم بأي شيء وفي رده على سؤال خاص بالمراسلة التي وجهها لوزير الصناعة لتحديد 5 متعاملين فقط في نشاط تركيب السيارات برر سبب هذه المراسلة بالحرص على الاقتصاد الوطني وهؤلاء الخمسة كانوا ناشطين وحجم الانتاح 450 الف وحدة الإجمالي مبرزا انه قدم كافة مجهوداته وخبرته للحفاظ على المصالح المالية للجزائر وفيما يخص منع المتعامل التركي ايمين اوتو كشف اويحيى أن هذا المتعامل أسس شركة وهمية مع زوجته وكان متابع في تركيا
دريس م
