دراسة ملفات تتعلق باستراتيجية التحول الرقمي.. مشروع مركز البيانات الحكومي وإنشاء هيئات التصديق الإلكتروني
تصدرت ملفات تطوير الرقمنة على مستوى الإدارات والمؤسسات الوطنية، اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، حيث درس أعضاء الحكومة، ملفات تتعلق أساسا باستراتيجية التحول الرقمي، مشروع مركز البيانات الحكومي، إنشاء هيئات التصديق الإلكتروني، وكذا تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجّهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة. وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل منها. في مجال التطوير الرقمي، درست الحكومة ملف التطوير الرقمي في الجزائر، من خلال تقديم مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية، ويتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث عرض وزير الرقمنة والإحصائيات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. وتجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن الإدارات قد طورت في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية تعد عملياتية بالفعل عبر الأنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها. وقد تم تحديد عناصر هذه الاستراتيجية بالتشاور مع الـمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين وكذا الـمؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد. وقدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، عرضًا تقييميًا حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج في إطار برنامج رقمنة وعصرنة الإدارات والهيئات والخدمات العمومية، حيث يهدف إنشاؤه إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية من حيث تنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع أحجام كبيرة من البيانات، مع ضمان استمرارية الخدمات وأمن البيانات. وقدّم أيضا، وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول الشبكة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ولا سيما السلطات الثلاث التي تقوم عليها، والـمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني {ANCE}، والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني {AGCE}، والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني {AECE}، حيث حصلت سلطات التصديق الإلكتروني هذه على ختم WebTrust الذي يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي. وفي نفس السياق، قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا سمح بإبراز أهداف هذا الإجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خلال تنويع الوصلات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسباً للتطور الـمعتبر لحركة البيانات الرقمية. كما عرض أهم العمليات الـمنجزة بهدف تحقيق هذه الأهداف، والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات أنظمة الوصلات بالكوابل البحرية الحالية والانضمام إلى مشروعي نظامي وصلات دولية جديدة بالكابلات البحرية. وفيما يخص النطاق الترددي الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة الأنترنت العالمية من خلال خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية الـمتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية، حيث أن القدرات التي تم الالتزام بها بموجب الـمشاريع الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من حيث خدمات الأنترنت. وقدم أيضا، وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، عرض حال حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات الأفراد والشركات والمؤسسات وتلك الـمتعلقة بحسن سير الأنظمة الـمعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات والإدارات العصرية بشكل متزايد. من جهته، أشار الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة في هذا الإطار، إلى أن الجزائر تتبنى عملية التحول الرقمي منذ عدة سنوات، والتي ارتكزت أساسًا على تطوير البنى التحتية الرقمية، وبروز اقتصاد رقمي حقيقي والولوج إلى الخدمات العمومية عبر الأنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مختلف الـمنصات، مثل: الـمنصة الرقمية (1) ” startup.dz”، التي تسمح بالحصول على علامة “الـمؤسسة الناشئة”، فضلا عن الـمزايا ذات الصلة، (2) والـمنصة الرقمية “”ASF. dz، التي تسمح للـمؤسسات الناشئة بتقديم طلباتها للتمويل دون الحاجة إلى التنقل. كما يتم إنجاز منصات أخرى لـمرافقة الـمؤسسات الناشئة في إجراءاتها الإدارية. بالمقابل، ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية الـتي تم وضعها بعنوان الاستراتيجية الـملتزم بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل اللازمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف. وفيما يخص التقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الخلية متعددة القطاعات لليقظة التكنولوجية الـمذكورة يأتي في إطار الإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة لإعطاء دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا وضمان اليقظة في مكافحة التبعية التكنولوجية، لا سيما في مجال الرقمنة. وفي هذا الصدّد، تم وضع خارطة طريق حكومية تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز اليقظة حول الرهانات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي واعتماد مفهوم موحد للآليات التي سيتم اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية، من أجل ضمان الأمن التكنولوجي الوطني. وتمحور العرض الذي قدّمه الأمين العام للحكومة، حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك الـمتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيًا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني.
أ.ر
