كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن إعداد مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، على أن تتم دراسته على مستوى اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قطاع المالية أحرز تقدما في تجسيد عملية الرقمنة، لا سيما على مستوى مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية بفضل إطلاق منصات رقمية متنوعة والعديد من التطبيقات الإلكترونية. وأوضح الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس، هاني احسن، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا التقدم تجسد “مع إطلاق منصات رقمية متنوعة لتوفير المزيد من التسهيلات للتسجيل الجبائي وإيداع واسترجاع الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الإتاوات والرسوم، وكذا توفير الخدمات العمومية عبر الإنترنت للمواطنين”. فبالنسبة لمصالح الضرائب، قال السيد فايد، أنه تم نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” على مستوى 40 مركزا، مضيفا أن العملية متواصلة السنة الجارية بمعدل 5 مراكز في الشهر. كما كشف، أن الحصيلة المسجلة إلى غاية شهر فيفري الجاري وصلت إلى 81 مصلحة على المستوى الوطني والتي تشمل 43 مركزا للضرائب و37 مركزا جواريا للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات. أما بوابة “مساهمتك”، فإنه إلى غاية نهاية 2023، تم نشرها على مستوى 242 قباضة ضرائب على مستوى 31 مديرية ولائية للضرائب، مضيفا أن العملية ستستمر خلال سنة 2024. وبالنسبة لمصالح الجمارك، أوضح أن عملية الرقمنة تتضمن ثلاثة مشاريع فرعية وهي مركز البيانات ومشروع شبكات الاتصالات الذين تم الانتهاء منهما واستلامهما ومشروع البرمجيات، الذي يعرف إطلاق نظام المعلومات الجديد، والذي سييسر عمليات التخليص الجمركي، ونشر المعلومات عن التجارة الخارجية، وإرساء الشفافية، وتطوير آليات لمكافحة الغش والتهريب، وخدمة الاقتصاد الوطني. أما مصالح الأملاك الوطنية، فأوضح أن عملية الرقمنة تستند إلى إنشاء نظام المعلومات العقاري والأملاك الوطنية وستسمح بالرقمنة الكاملة لجميع النشاطات التي تخص مهام مسح الأراضي والمحافظات العقارية وأملاك الدولة من خلال عدة تطبيقات على غرار تطبيق “تعبئة عقود الحفظ العقاري”، تطبيق لتسيير العمليات المتعلقة بالأملاك الوطنية للدولة، تطبيق لتسيير المواد المحجوزة، تطبيق لتسيير الممتلكات المصادرة ونظام المعلومات الآلي المكلف بجرد ومتابعة أملاك الدولة الجزائرية في الخارج. هذا بالإضافة إلى رقمنة العمليات على مستوى مديريتي مسح الأراضي والحفظ العقاري من خلال إطلاق أنظمتي الإدماج والرقمنة. أما مصالح الخزينة، فقد تم تكييف نظام معلومات الخزينة ووضعه حيز الخدمة، وذلك في إطار تنفيذ النفقات حسب ميزانية البرامج، ابتداء من 1 جانفي 2023، تاريخ دخول سريان مفعول أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يقول الوزير. كما تعمل مصالح القطاع حاليا، على” إنهاء مختلف النصوص التنظيمية، لا سيما المراسيم والتعليمات والمنشورات والقرارات التي تشمل إجراءات التخليص الجمركي والتصريح والدفع الإلكتروني وإدارة الأنظمة الجديدة”، يضيف الوزير. كما أشار، إلى أن النظام المتكامل للتسيير الميزانياتي هو في مرحلة النشر، مضيفا أنه وكأداة لصنع القرار، سيوفر لصانعي القرار والجهات الفاعلة في مجال الميزانية والمستخدمين قدرات غير مسبوقة من خلال استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة” كما ذكر بإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية. وحول الملاحظات المتعلقة بـ”نقص الصرامة في تنفيذ المشاريع واحترام الآجال”، أوضح أنه من أجل تقليل حجم هذه الظواهر من خلال التحكم الأحسن في برمجة هذه المشاريع، تم اعتماد سلسلة من التدابير، لا سيما إخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لاكتمال دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والتطهير الدوري (كل 5 سنوات) لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق، والعمليات التي لم تثبت ملاءمتها. أما المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، أوضح أنه من العدد الإجمالي للمشاريع المقدر بـ970 عملية بين 2015 و2023، فإن تلك التي تم ترخيصها، على وجه التحديد، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 قد مست 811 عملية، أي نسبة 84 بالمائة من إجمالي عمليات رفع التجميد المرخصة، برخصة التزام إجمالية تقدر بـ2131 مليار دج. وعن مكافحة الغش والتهريب الجبائيين والجمركيين، ذكر بالتوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية المتمثلة في تأقلم إمكانيات الإدارة مع تصرفات دافعي الضريبة، وذلك بإدخال وظيفة “تسيير المخاطر”، فضلا عن التدابير المتخذة من قبل المصالح الجمركية عبر وضع ثلاثة مسارات رقابة للتصاريح الجمركية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وفي الأخير، كشف الوزير أنه تم إعداد مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة على أن تتم دراسته على مستوى اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة.
أ.ر
