أكد الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، عبد الحكيم بن بوعبد الله، أن قانون التأمينات الجديد الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها مع التركيز على الشمول المالي، لا سيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة إلى تسيير المخاطر الجديدة مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.
وأوضح السيد بن بوعبد الله، أن القانون الجديد هدفه تنويع المنتجات والأنظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي والتأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة. ففي إطار الاستراتيجية الجديدة نحن أمام حتمية عصرنة وتسريع تسيير سوق التأمين، لا سيما بفضل الرقمنة من أجل السماح للفاعلين بالحصول على البيانات الناجعة التي تشكل أدوات حقيقية لاتخاذ القرار. وأضاف، أن النص الجديد الذي يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الأربعة السارية المفعول حاليا يمكن أيضا من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع خصوصا من خلال تعزيز الضبط والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي، وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات وفق توضيحات مسؤول المجلس الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات. وإلى غاية اليوم، يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية وهي الأوامر المتعلقة بإلزامية التأمين على السيارات وبالتأمينات وكذا الأمر المتعلق بتامين القرض عند التصدير والأمر المتعلق بإلزامية التامين على الكوارث الطبيعية ويكرس مشروع القانون الجديد الذي تم في وقت سابق دراسته على مستوى اجتماع الحكومة في قراءة أولى الرقمنة كأحد أهم التغييرات المدرجة فيه مع اعادة تنظيم الهيئة الحالية للإشراف على قطاع التأمينات. وتعد هذه الهيئة، يوضح الأمين العام للمجلس، استجابة لمطالب عدد من الفاعلين في السوق من أجل توسيع تشكيلة الهيئة بإعطائها طابع اللجنة المستقلة، وفي تأكيده على المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمّن لهم، لفت السيد بن بو عبد الله، إلى أن مشروع القانون يدرج عنصر المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية.
محمد.د
