استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، المتعلقة بقطاعه، مبرزا تعبئة موارد مالية اضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق عرض الوزير أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها، سعد بغيجة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أهم المحاور، في الشقين التشريعي والميزانياتي، بالإضافة الى تفاصيل توزيع الاعتمادات وفق سبعة برامج ذات صلة بالحريات العامة وحركة الاشخاص، دعم الجماعات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة. وفي هذا الصدد، أوضح السيد مرّاد، أنه تم تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليون و798 ألف دج كرخص التزام واعتمادات الدفع في إطار برنامج دعم الجماعات المحلية أي بزيادة بـ27 بالمائة مقارنة بسنة 2023 أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، تطرق السيد مرّاد إلى زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات. كما تم، يضيف الوزير، تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية بنسبة 100 بالمائة لصالح الجماعات المحلية، وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المنهي كما يتضمن مشروع قانون المالية 2024 زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق وكذا تخصيص حصة 50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. من جهة اخرى، اكد السيد مراد ان تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف كذلك لتعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن علاوة عن ضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القاعدية كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة كما تهدف تلك التدابير الى تحقيق مبادى الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي لا سيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية وتبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في التسيير الشؤون العمومية.
دريس.م
