تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025, الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الإثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية, تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي هذا الصدد, يقترح مشروع القانون “تكفل الخزينة, بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025”.
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن, والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد, ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد, والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن, يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة, والسفر, وما إلى ذلك).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن, تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية, على غرار تلك المتعلقة ب “التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025”.
كما تضمن النص “تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز, المستوردة أو المنتجة محليا, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا”.
ويقترح المشروع أيضا “التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025, للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ”, إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض, إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
المؤشرات الميزانياتية للسنوات الثلاثة المقبلة
ينتظر أن ترتفع إيرادات ميزانية الدولة بشكل تصاعدي إلى 8523 مليار دج في 2025 ثم 8882 مليار دج في 2026 قبل أن تبلغ 9036 مليار دج في 2027, حسبما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
فيما يلي المؤشرات الميزانياتية لسنوات 2025, 2026 و2027 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024 :
(الوحدة: مليار دج)
2025 2026 2027
القيمة الجارية/النسبة المئوية
من الناتج الداخلي
إيرادات الميزانية 1ر8523 / 5ر22 8ر8882 / 7ر21 5ر9036 / 6ر21
أ- الجباية البترولية 0ر3454 / 1ر9 8ر3447 / 4ر8 2ر3309 / 9ر7
ب- الإيرادات خارج الجباية البترولية 1ر5069 / 4ر13 0ر5435/ 3ر13 3ر5727 / 7ر13
منها الإيرادات الجبائية 9ر4156 / 0ر11 0ر4521/ 1ر11 3ر4811 / 5ر11
نفقات الميزانية 6ر16794 / 4ر44 6ر17948 / 9ر43 5ر17387 / 5ر41
رصيد الميزانية 5ر8271 – /8ر21- 9ر9065 – / 2ر22- 0ر8351 -/ 0ر20 –
الرصيد الإجمالي للخزينة 5ر9221 – / 4ر24- 9 ر10015 – /5ر24 – 0ر9301 – / 2ر22-.
مؤشرات الاقتصاد الكلي للسنوات الثلاث المقبلة
فيما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2025, 2026و2027 المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 : (الوحدة: مليار دج)
