من المرتقب أن تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 3،46 مليار دولار أمريكي مقابل 4،44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.
عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، بالجزائر العاصمة، مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، برئاسة لخضر سلامي رئيس اللجنة. وتم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط بـ60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 1،4 بالمائة سنة 2023 وبـ4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ5.1 بالمائة في 2023 ثم 6،4 بالمائة في 2025. أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون فسترتفع الى 9،7.901 مليار دج فيما ستصل النفقات إلى 8،13.786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6،9767 مليار دج (+9،26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 3،4.019 مليار دج (+7،2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. وعلى أساس المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 3،4.092 مليار دج (-9،15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 0،5.720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6،20 من الناتج الداخلي الخام). وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية، من المرتقب أن تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 إلى 3،46 مليار دولار أمريكي مقابل 4،44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022، مضيفا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 4،46 مليار دولار و8،45 مليار دولارعلى التوالي. وأكد السيد كسالي بهذا الخصوص، أن التراجع المستمر في تدفق واردات السلع “يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات”.
أ.ر
