أكد النائب البرلماني لنصاري غالي، السبت، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، يعدّ سابقة في تاريخ الجزائر، والهدف منه لا يقتصر على التوصيف القانوني وإثبات المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن الجرائم المرتكبة، باعتبار الأمر أساسيا للمصالحة مع التاريخ وصون للذاكرة الوطنية.
وأوضح النائب، في تصريح “للموعد اليومي”, أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يعرض في البرلمان يعدّ سابقة في تاريخ الجزائر، والهدف منه لا يقتصر على التوصيف القانوني وإثبات المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن الجرائم المرتكبة، باعتبار الأمر أساسيا للمصالحة مع التاريخ وصون للذاكرة الوطنية. وأضاف النائب البرلماني، أنه وبمبادرة و توافق الكتل البرلمانية من نواب، تم اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، من 1830 إلى 1962 ومعاقبة من يمجد هذا الاستعمار أو يروج له، حيث يستهل هذا المقترح بالتأكيد بأن الجزائر، قبل الاحتلال الفرنسي كانت كاملة السيادة، تمتد صلاحياتها السياسية والاقتصادية وتحظى باعتراف دولي. وأضاف غالي، لإشارة المقترح الذي يعرض حاليا، أيضا بأن الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر، تشكل اعتداء صريحا على سيادة الدولة القائمة، كما يستند على حق الشعوب، في الإنصاف وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، أمام كل الجرائم المرتكبة في حقهم. واصفا هذا اليوم بالتاريخي، حيث له الشرف وهو في العهدة التاسعة، بأن يكونوا السباقين لهذا الأمر وذلك بمبادرة القيادة العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
نادية حدار
