عرض وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، على المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والذي يهدف إلى الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.
وخلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال السيد فايد، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام”. وأكد الوزير في هذا السياق، أنه “أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، لا سيما عبر استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة. وتضمنت أحكام مشروع هذا القانون مجموعة من المستجدات، يبرز السيد فايد، مفيدا أن المادة 80 منه حددت هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف وأوضح الوزير أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات، حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها ومحاسبة الصندوق، أين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميي. وأردف الوزير، أن النوع الثاني يتمثل في المحاسبة العامة، والتي تعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة، موضحا أن المحاسبة العامة قائمة على أساس الاستحقاق وتمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي وهو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة وكذا حول ديونها ومستحقاتها. أما النوع الثالث من المحاسبة، يضيف السيد فايد، فيتمثل في محاسبة تحليل التكاليف، التي تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة وتهدف إلى تحليل وقياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج بغية تقييم نجاعتها. وأشار إلى أن هذه المحاسبة، التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف تمكن المسيرين من مراقبة وتسيير البرامج، كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطور تكاليف الأنشطة والبرامج. ومن الإصلاحات الأخرى التي جاء بها مشروع القانون هذا، يبرز السيد فايد، نصت المادة 96 منه على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية. وأوضح، أن المادة 95 حددت هذه القوائم المالية والتي تتمثل في الوضعية الصافية المالية حساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية وكذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية، إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى. كما نصّت أحكام المادة 97 من مشروع القانون، يضيف الوزير، على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها منتظمة وصادقة وأن تكون معدة وفق طرق دائمة كما يجب أن تكون متناسقة وموثوقة وأن تتميز بالوضوح.
محمد.د
