درست الحكومة، في اجتماعها أمس، مشروع تمهيدي لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي الذي يشمل وينظم جميع الجوانب المتعلقة بالـمنظومة الوطنية للتعليم العالي.
ويأتي ذلك في إطار تكييف منظومة التعليم العالي مع التطورات المسجلة على الـمستوي الوطني والدولي في النظام البيئي للتكوين العالي، وذلك من حيث أنماط التعليم والعلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والانفتاح على الـممارسات الدولية الـمثلى في مجال البيداغوجية والبرامج.
كما أنه يدمج في تصميمه، أدوات حوكمة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي، وكذا رقمنتها.
علاوة على ذلك، يؤكد مشروع هذا النص وفقا لأحكام دستور سنة 2020، على ضمان:
الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وترقيتها وتثمينها في خدمة التنمية الـمستدامة للأمة، حرية الإبداع الفكري بأبعاده العلمية والفنية والتزام الدولة بتحسين جودة التعليم باستمرار.
ووفقاً للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
