ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة أمس.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستصلاحها في إطار الامتياز.
مشروع المرسوم يلغي المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483، المؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لمشاريع مهيكلة، علما أن هذه التدابير “ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها، وكذا مجانسة إجراء الـمنح.
