استجابت نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين لتعدد الاستفسارات والرسائل الواردة من الأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن، وأصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن مشروع المنصة الوطنية لتحويلات الأساتذة، التي تأتي في إطار إصلاحات وزارة التعليم العالي، وأكدت النقابة تلقيها مراسلة رسمية من الوزارة، وقدّمت مقترحات تضمن الشفافية، العدالة، وتراعي الحالات الاجتماعية والعلمية للأساتذة في عملية التحويل. في ظل تعدد الاستفسارات والرسائل الواردة من الأساتذة الجامعيين بمختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن، أصدرت نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين بيانًا توضيحيًا حول مشروع المنصة الوطنية الخاصة بتحويلات الأساتذة، المنتظر إطلاقها في إطار إصلاحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح رئيس النقابة، البروفيسور رامي عزالدين، أن الوزارة قامت بمراسلة النقابة رسميًا في سياق إعداد أرضية رقمية تُعنى بتنظيم تحويلات الأساتذة على المستوى الوطني. وقد تم إطلاع النقابة على المنشور الوزاري المتعلق بهذه العملية، ما دفعها إلى إعداد جملة من المقترحات المتكاملة التي تراعي مختلف الجوانب الأكاديمية والاجتماعية للأساتذة. وأكد عزالدين أن المقترحات التي قُدمت تسعى لتحقيق العدالة في التحويلات، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار الحالات ذات الطابع الاجتماعي والعلمي، بما يخدم الصالح العام ومصلحة الأستاذ الجامعي على حد سواء. ورغم هذه المبادرة، أشار البيان إلى أن جلسة العمل الرسمية مع الجهات المختصة على مستوى الوزارة لم تُبرمج إلى حد الآن، في انتظار تحديد موعد قريب للفصل في المعايير المقترحة واعتمادها بشكل رسمي ضمن المنصة الرقمية. وفي ختام البيان، جددت النقابة التزامها بإعلام الأساتذة بكل جديد يصدر عن الوزارة في هذا الملف، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لنقابة سناباب للأساتذة الجامعيين.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي بكل مسؤولية وشفافية، ومواصلة العمل في خدمة الجامعة والوطن.
س س
