📌تكريس حرية الاستثمار وحماية مصالح الدولة بمراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية
عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، مشروع قانون الاستثمار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، ويأتي هذا بعد انتظار دام لسنتين، ومن المتوقع أن يعطي دفع قوي للاقتصاد الوطني، نظرا للنقاط التي جاء بها، ومن أبرزها تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، تبسيط الإجراءات، وكذا ضمان تحويل رأسمال المستثمر بشروط، مع حقه في اللجوء للجنة العليا للطعون المختصة في الاستثمار، أما فيما يتعلق بالعناصر التي تحمي مصالح الدولة، فتطرق إلى مراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيه الاستثمار، وذلك ضمن ثلاثة أنظمة تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، وكذا الموجة للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وقد تطرق وزير الصناعة، إلى الخطوط العريضة وأهم النقاط التي جاء بها مشروع قانون الاستثمار، والمتمثلة في ارتكازه على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، مع تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة، بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وقيمة مضاعفة، ضمن تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وكذا إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات، إضافة إلى تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، حيث تم بناء المشروع حول ثلاثة عناصر أساسية متمثلة أولا في تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، والضمانات الموجهة للمستثمرين، مع إعطاء مفهوم واضح للاستثمار، ووضع جهة واحدة للتعامل مع المستثمر، المتمثلة في الشبابيك الوحيدة، وتوفير المعلومات المتعلقة حول عرض العقار من حيث منح الأرضية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة وتوفيرها للمستفيدين من المزايا المنصوص عليها.
وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول
أما فيما يتعلق بالعناصر الموجهة للإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار فتشمل حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، بحيث يكون جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، إضافة إلى إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي، لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، وبالتالي منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين، مع إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا منصة رقمية للمستثمر، التي تعد أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها.
مراجعة الأنظمة التحفيزية لحماية مصالح الدولة الجزائرية
كما جاء مشروع قانون الاستثمار، بالعناصر التي تحمي مصالح الدولة تتمثل في مراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيه الاستثمار، وذلك ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية وهي النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، النظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، النظام التحفيزية الموجه للإستثمارات ذات الطابع المهيكل، حيث مشروع هذا القانون، يقترح في إطار هذه الانظمة التحفيزية السالفة الذكر، مزايا تختلف من نظام لأخر، ويأخذ بعين الإعتبار أهمية الاستثمار، موضوع الإستفادة من هذه المزايا وكذا مكان تموقعه، وهذا ما سيسمح بتحفيز ودفع الاستثمار نحو القطاعات ذات الأهمية، بالنسبة للاقتصاد الوطني وتنمية المناطق التي تستدعي المرافقة من طرف الدولة، بجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، أما فيما يتعلق بتأطير آجال إنجاز المشاريع، فقد تم تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري، من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال.
نادية حدار
