كشف الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، خلف الله مشري، وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكة، لا سيما البطاطا، أن سببها شحّ الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري، مما أثر على الإنتاج ، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعوامله على غرار البذور والأسمدة والنقل التي تضاعفت تكاليفها بنسب قد تصل إلى 200 بالمائة.
وفي سياق متصل أثار المتحدث، مشكل ضبط أسواق الجملة التي تشهد سوء تنظيم، داعيا إلى تنظيم فعلي لهذه الأسواق، وكذا إعادة النظر في سلسلة التوزيع، هذا فيما كشف عن سقي 200 ألف هكتار من المساحات الخاصة بالحبوب، متمنيا بلوغ 400 ألف هكتار ضمن برنامج 2020/2024 ولما لا مليون هكتار من المساحات المسقية الجديدة إذا ما تحققت مرافقة حقيقية للفلاحين. ولدى نزوله ضيفا على برنامج، ضيف الصباح للقناة الإذاعية، أوضح الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، خلف الله مشري، أنه تم سقي 200 ألف هكتار من الحبوب في إطارسياسة الدولة الرامية إلى تطوير الزراعات الاستراتيجية، مؤكدا السعي إلى بلوغ مليون هكتار. ولتطوير شعبة الحليب، قال المتحدث، إنها لن تتأتى إلى بتشجيع الفلاحين للاستثمار في هذا المجال بتوفير مساحات مسقية وتوفير الأعلاف لتطويرها بالشكل الأمثل، مبرزا المؤهلات التي تتوفر عليها ولايات الطارف وسوق أهراس والمسيلة لتطوير هذه الشعبة. من جهة أخرى، رحب الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، خلف الله مشري، بالإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد مؤخرا من أجل تنمية القطاع الفلاحي بالجزائر، مشددا على ضرورة حماية الأراضي الزراعية لتطبيق هذه الإستراتيجة إلى جانب تطوير المسار التقني خاصة في مجال زراعة الحبوب. وأكد خلف الله مشري، أن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد كفيلة بتنمية القطاع الفلاحي وكذا تحقيق الأمن الغذائي قائلا: لدينا كل الإمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي في الحليب والمواد الاستراتيجية، لكن ما ينقصنا هو المرافقة التقنية وإدخال التقنيات الحديثة إلى جانب الدعم المالي. وأضاف، أن تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سيادتنا الوطنية مسؤولية يشترك فيها الجميع وليست مسؤولية قطاع الفلاحة فحسب، مؤكدا استعداد الفلاحين لرفع هذه التحديات مثلما كسبوا رهان توفير المنتجات للمواطنين خلال جائحة كورونا. وحول حماية الأراضي الفلاحية في إطار توجه الدولة نحو تنمية وتطوير الزراعات الاستراتيجية، أوضح المتحدث، أن الترسانة القانونية لحماية الأراضي الزراعية ثرية خصوصا بعد دسترتها، متأسفا عن عدم تطبيقها على أرض الواقع مستعرضا المشاكل والنزاعات التي يعاني منها بعض الفلاحين مع الهيئات المحلية بسبب إنجاز المشاريع السكنية، مشددا على ضرورة توافق الرؤية حول حماية الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أراضي سهل متيجة بشمال البلاد التي تتعرض إلى انتهاكات واسعة، مما أثر بشكل كبير على زراعة وإنتاج الحوامض.
سامي سعد
