قامت مصالح بلدية بئر خادم بالعاصمة، بتسوية ملفات السكنات المتعلقة بقانون 08/15، في خمسة أحياء تابعة لها، على أن تواصل عملية التسوية بالتنسيق مع لجان التسوية على مستوى الدائرة الإدارية، لإنهاء كامل الطلبات المودعة لديها منذ سنوات.
وحسب ما أوضحته مصالح البلدية، عبر صفحتها الرسمية، فإنها تمكنت من تسوية عدد من السكنات بخمسة أحياء، في وقت تسعى لتسوية كل الملفات المودعة لديها، وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية لسكناتهم لتسهيل عليهم كل الإجراءات القانونية اللازمة خلال عمليات البيع أو الشراء أو طلب رخص البناء والتزود بالماء والكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي، التي ما تزال غائبة في العديد من الأحياء بسبب هذا المشكل.
وفي سياق متصل، وبخصوص الأحياء المعنية بالتسوية، فيتعلق الأمر بحي “اسكريف” أو ما يعرف محليا طريق الرومان، إضافة إلى حيي “بيران” و”طريق القادوس”، وكذلك حي “حجام محمد زونكة”، في إطار قانون 08/15، أين تمت المصادقة على المداولة في المجلس البلدي، لتحوّل فيما بعد ملفات المعنيين إلى وكالة التسيير والتنظيم العقاري، في وقت أكدت أن عملية التسوية ستتم عبر كامل أحياء البلدية التي تضم سكنات وأراضي بقرارات وعقود عرفية.
وأكدت البلدية، عبر ذات المنشور، أنه ومنذ بداية العهدة الحالية، تم تسجيل تأخر وتجميد لأكثر من 5100 طلب تسوية، كانت متواجدة في أرشيف مكتب تسوية البنايات، وهو ما أدى إلى إعادة تحويل كل الملفات العالقة نحو لجنة تسوية الوضعية المتواجدة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، حيث تمت الموافقة بالإيجاب لحد الساعة على أكثر من 700 ملف.
للتذكير، فإنه سبق وأن كشفت مديرية التعمير لولاية الجزائر، أن الملفات الواردة التي تم استقبالها من طرف 57 بلدية مقسمة على مستوى العاصمة، بلغ عددها 19905 ملف مودع، مشيرة إلى أن هذه الملفات تم فرزها من طرف لجان منصبة، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة والمرسلة إلى لجان الدوائر الإدارية 13 عبر العاصمة، 48985 ملفا، حيث ستخضع هذه الأخيرة إلى الدراسة وتسوية الوضعية من قبل اللجان المنصبة بالدوائر ليتم بعدها الإعلان عن قائمة الأشخاص الذين سويت وضعيتهم وفق ما ينص عليه القانون، مضيفة أن جميع هذه العمليات أفرزت قبول 19905 ملف ما بين مقبولة ومقبولة بشروط من مجموع 112875 ملفا مودعا، حيث تعتبر نسبة قبول الملفات المودعة التي تقارب 18 بالمائة بالضئيلة جدا مقارنة بتواريخ إيداع الملفات منذ سنوات وعددها، خصوصا وأن المواطنين المعنيين بهذا القانون والذي يمسهم متخوفون من نتائج الدراسات الجارية التي تماطلت السلطات في الرد عليهم بالإيجاب أو السلب.
إسراء.أ
