وقال المدير العام للميزانية، أن القطاعات المستفيدة هي التربية والصحة والشباب والرياضة، مشيرا إلى استفادة قطاع التربية من 10 آلاف منصب مالي، و8000 في قطاع الصحة و6000 في قطاع الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن كتلة الأجور المخصصة لسنة 2022 ناهزت 3200 مليار دج، بما يعادل 52 بالمائة من ميزانية التسيير، رغم قرار تقليص ميزانية الدولة لسنة 2022 من 13 ألف مليار دج إلى 9000 مليار دج، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العمومي وأعلن مدير الميزانية عن إدماج 104 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل لغاية نوفمبر 2021، 45 ألف ملف آخر قيد الدراسة، على أن يتم إدماج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا، بعد أن تم تخصيص 92 مليار دج لعملية الإدماج خلال سنة 2022. وكشف مدير الميزانية، أن عدد الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية بلغ 2.72 مليون موظف، سيستفيدون من مراجعة النقطة الاستدلالية بداية من السداسي الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن تحسين الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية، سيشمل الزيادة في عدد النقاط وليس القيمة الاستدلالية، مؤكدا تخصيص مبلغ 240 مليار دج لتغطية العملية. وبخصوص منحة البطالة، أعلن مدير الميزانية عن تخصيص غلاف مالي قدره 142 مليار دج، لتغطية نفقات منحة البطالة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، بعد إتمام اللجنة الوزارية المشتركة لعملية إعداد المرسوم التنظيمي لتطبيق منحة البطالة، والتي ستعمل على تقسيم هذه المنحة جغرافيا بين الجنوب والهضاب والشمال، كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية. حيث ستمنح الأفضلية لمناطق الجنوب. من جهة أخرى كشف المدير العام للميزانية في وزارة المالية، أن كل الصفقات العمومية سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية، التي تم إطلاقها مؤخرا، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لكل المؤسسات للمشاركة في الصفقات العمومية، مؤكدا بأن مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد يتواجد لدى الأمانة العامة للحكومة. مؤكدا أن 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يمر عبر الصفقات العمومية، أي ما يعادل 4000 مليار دج، معلنا عن مقاربة جديدة لإعداد موازنة الدولة التي ستتحول مستقبلا من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، من خلال إعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية تماشيا مع النظرة الجديدة لتسيير ميزانية الدولة، وهذا بداية من موازنة العام 2023.
محمد.د
