الجزائر -أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت بالجزائر العاصمة أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات، حتى نصنع في الجزائر القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
وصرحت السيدة تامازيرت للصحافة على هامش إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين أنه “سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من أجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الإدماج الوطني التي تعرف حتى الآن تأخرا”.وأضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة.
كما أشارت إلى “أننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال إلى المرحلة الثانية مع التركيز على مسألة الإدماج الوطني” مذكرة بأن نسبة الإدماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت بـ15 بالمائة في السنة الثالثة و40 بالمائة في السنة الخامسة.
وأكدت السيدة تامازيرت من جانب آخر أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها إزاء الدولة الجزائرية.
وتابعت الوزيرة قولها أن “السفراء والمتعاملين يريدون التأكد من أن ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها وقد أكدنا بأن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وأن المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، وسيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب وذلك”.
وحسب الوزيرة فإن “جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على أساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط وفي الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017”.
كما أكدت أن “2019 كانت سنة إعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين أما في هذه السنة فقد وضعنا الأمور في نصابها”.
وبخصوص مصنع بيجو فقد أوضحت السيدة تمازيرت أن مصنعه لا زال قيد الإنجاز ومن المتوقع أن ينطلق في الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2020.
وأضافت كذلك أن دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في إطار مواصلة استراتيجية القطاع الرامية إلى إنتاج 60000 سيارة في آفاق 2023.
وفي ردها على سؤال حول الطلبات التي رفضتها الوزارة أكدت السيدة تامازيرت أن الأمر يتعلق بحالات “عدم التطابق” مع أحكام القانون أو ملفات غير مكتملة.
وتابعت تقول أن “غالبية الطلبات (المرفوضة) لم تتوفر على شرط إشراك مصنع ذي شهرة عالمية من أجل ضمان نقل التكنولوجيا وضمان نسبة إدماج مقبولة”.
م.ب
