ترأس العربي مرزوق والي ولاية جيجل بمقر الولاية، اجتماعا ضم المجلس التنفيذي للولاية، والذي خصص جدول أعماله للوقوف بالدراسة والمناقشة لعدة قطاعات حساسة، والتي من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن في الولاية والتي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة، حصيلة التشغيل بالولاية لسنة 2016، تقييم التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية المقبلة، والاقتراحات المتعلقة بإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الإقتصادية.
بالنسبة لقطاع التشغيل في الولاية ونظرا للحركية التي يشهدها بفعل المشاريع المختلفة التي تجسد على أرض الواقع، والتي تتطلب يدا عاملة، فقد أكدت مصالح المديرية المعنية “مديرية التشغيل” من خلال تقريرها أن عدد السكان المشغلين سنة 2016 قد وصل إلى 338.547 بينما بلغ عدد البطالين 28.458 أي بنسبة بطالة تقدر بـ: 7,75 بالمائة.
أما في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد أكدت المصالح نفسها أنه تم إبرام 3073 عقد جديد لفائدة الشباب البطال، منهم 789 عقد عمل مدعم، كما تم تمديد 2965 عقد عمل في الجهاز نفسه، وبخصوص التنصيبات الكلاسيكية، فقد أحصت الوكالات المحلية للتشغيل تنصيب 7579 شخص في مختلف المؤسسات الاقتصادية.
بخصوص تشجيع الاستثمار على مستوى بلديات الولاية، وإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الإقتصادية، الهدف منها خلق وحدات إنتاجية مختلفة، والتي من شأنها أن تؤدي بدورها إلى خلق الثروة ومناصب العمل من جهة، ومن جهة أخرى ترقية وتنويع مداخيل البلديات. فقد ألح والي الولاية السيد العربي مرزوق على ضرورة إسراع رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في اقتراح أوعية عقارية ملك للدولة قصد إستغلالها في إنشاء هذه الوحدات الإنتاجية.
وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة فإن التقرير المقدم من طرف مدير القطاع، تضمن التطرق إلى عديد المرافق التي هي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة من طرف المديرية، كما تطرق إلى جانب ذلك حصيلة النشاطات الشبانية والرياضية التي شهدتها الولاية خلال السنة الماضية 2016.
بخصوص المشاريع الجاري إنجازها فقد أشار التقرير إلى تسجيل 21 مشروعا، تتراوح نسبة إنجازها بين 40 و95 بالمائة، في هذا السياق ألح والي الولاية على ضرورة استدراك التأخر المسجل في تجسيد هذه المشاريع، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تسريع عملية الإنجاز والكفيلة باستلامها في أقرب الآجال الممكنة، لوضعها تحت تصرف الفئات الشبانبة بالولاية.
كما تضمن هذا اللقاء التطرق إلى أجهزة ترقية وتدعيم المؤسسات المصغرة، والتي أكدت بشأنها الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الولائية لصندوق الـتأمين على البطالة، أنها قامت بتمويل 181 مشروع سمحت باستحداث 510 منصب شغل.
ويرجع سبب انخفاض عدد المؤسسات الممولة مقارنة بسنة 2015 حيث تم تمويل 586 مؤسسة مصغرة، وخلق 1793 منصب شغل، إلى توقيف بعض الأنشطة التي تعرف تشبعا على المستوى الوطني، كنشاط نقل البضائع، ونقل المسافرين، كراء السيارات وآلات البناء، وصناعة الخبز والحلويات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المضرة بالبيئة كتحويل البلاستيك، حيث يتم بمقابل ذلك توجيه أصحاب هذه المشاريع إلى أنشطة أخرى كقطاع الفلاحة، السياحة والإنتاج بما يتماشى وخصوصيات الولاية ويؤدي إلى دفع عجلة التنمية على مستوى كل بلدياتها، كما تم الوقوف على عملية تقييم التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة.
