الجزائر -اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مطالب الحراك الشعبي المبارك موجودة في مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم.
جاء ذلك في حوار مع القناة التلفزيونية “فرانس 24″، حيث أكد الوزير أن من بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور، المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان “تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين، مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة”، مشيرا إلى أن هناك دستورا جديدا يوافق هذه المطالب.
وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز السيد بلحيمر أن الأمر يتعلق بـ”انشغالين هامين” وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”. وأكد أنه في سياق الانشغال الأول، تم الاحتفاظ لاسيما بـ”تعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري”.
وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار السيد بلحيمر أساسا إلى “تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.
وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال بلحيمر “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي، وأستاذ سابق في القانون، أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية”.
وأضاف قائلا “إن أحكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها”، مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”. ووصف بلحيمر ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية بالتدخل غير المقبول”.
م/ع
