دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم حماية لإشباع حاجيات المستهلكين.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك لهما، أن الوضع الحالي يتميز بالصعوبة في ظل تراجع القدرة الشرائية ويقتضي تسهيل حصول المستهلكين على المنتجات، في حين أنه تم رفع القائمة المحينة للمنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS لتشمل 2608 منتجات، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا بدلا عن 992 بندا. ودعت المنظمتان لتجميد الزيادات، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018. وأكد البيان، أن بعض المنتوجات المسجلة في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية تضم منتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج، موضحة أن كليهما لا يغطيان 20 بالمائة من احتياجات السوق، ورغم ذلك عرفت رسميا بـ30 بالمائة.
أ.ر
