الجزائر -أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، استعداد البرلمان لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي ومطالبة الدولة الفرنسية بتقديم اعتراف علني بالجرائم الاستعمارية والاعتذار عنها وتقديم تعويضات.
جاء ذلك في اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، لدراسة مقترحات التعديلات على مشروع يتعلق بترسيم تاريخ 8 ماي يوما وطنيا، وذلك بعدما عرض الأحد، النص المقترح من قبل وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في جلسة للمكتب ترأسها سليمان شنين.
وقال شنين إن “تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي”، مشيراً إلى أنه “لا يعني النواب فقط وإنما كل الشرفاء وهم كثيرون، مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون”.
وأكد أن “الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وكذا التفاعل والتعاطي السيادي في تحرير مشاريع القوانين ضمن المشروع الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية”، في إشارة منه إلى وجود إرادة سياسية لدى كل مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة لسن هذا القانون.
وكانت النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سامية خمري، قد قدمت مقترحا يتعلق باتباع إجراءات قانونية تردع الاستعمار من خلال مجموعة إجراءات سياسية وقضائية وإعلامية.
وطالبت النائب برفع ملف المجازر إلى محكمة الجنايات الدولية لترسيم جرائم فرنسا، داعية في السياق ذاته إلى اعتماد مشروع تجريم الاستعمار الذي جمد في البرلمان منذ سنوات، مؤكدة أنه “لا سيادة وطنية دون تجريم الاستعمار”.
ولاحظت النائب أن المشروع المقترح يصف قتلى 8 ماي 45 بـ “الضحايا” وليس “شهداء”، داعية إلى استدراك الأمر، كما دعت إلى إدراج مادة في المنظومة التربوية تعنى بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وإنشاء مؤسسة 8 ماي تعنى بالذاكرة وتمثل ضحايا المجازر أمام المؤسسات الدولية في حالة إقرار إعداد ملف قضائي.
وطالبت النائب رئيس الجمهورية، بتفعيل وعده بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ وذاكرة الأمة في أقرب وقت لتكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة للأجيال.
وفي شهر فيفري الماضي، قدم 50 نائباً في البرلمان مسودة قانون “لتجريم الاستعمار الفرنسي” ومطالبة الدولة الفرنسية بالإقرار بالجرائم وتقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة. وتتضمن مسودة القانون طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها، وتسوية عدد من الملفات العالقة حتى الآن، تخص الإقرار بمجازر الثامن ماي 1945، ومخلفات التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية واسترجاع الأرشيف وجماجم المقاومين من متحف باريسي وخرائط الألغام المزروعة التي قتلت سبعة آلاف ضحية، وكشف مصير المفقودين أثناء الثورة التحريرية.
وفي السياق نفسه، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، خلال جلسة البرلمان نفسها، إن تجريم الاستعمار مطلب الوطنيين والمخلصين من أبناء هذا الوطن، ومن الضروري اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها المرتكبة في الجزائر، مشيراً إلى أن “هذا القانون ليس موجها ضد الشعب الفرنسي، وإنما ضد الاستعمار الفرنسي في الأصل”.
أمين.ب
