الجزائر- كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن الجزائر وجهت 226 مذكرة توقيف دولية في حق جزائريين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي من بينهم 21 أجنبيا متواجدين في سوريا .
وأوضح لوح أن عصرنة قطاع العدالة هو ما ساعد في ضبط إحصاء المتطرفين المنتمين إلى التنظيمات الخارجة عن القانون ومتابعتهم
وكشف وزير العدل من جانب آخر أن الجزائر استلمت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد الآن 18 معتقلا سابقا في سجن غوانتانامو تم محاكمتهم وكلهم حصلوا على البراءة باستثناء واحد فقط حكم عليه بحكم مخفف وتم اندماجهم في المجتمع بشكل كامل .
واعتبر وزير العدل أن المناطق التي تشهد نزاعات وحروبا على غرار سوريا هي في طريقها للإفراج عن طريق الحل السياسي كما كانت تدعو الجزائر دائما، وعليه فكل من التحق بهذه الجماعات بعد الحل السياسي عليه أن يجد مناطق أخرى يلجأ إليها أو يعود إلى بلده وأملنا هنا والذي تدافع عنه الجزائر وكمجموعة دولية العمل على عدم خلق مناطق جديدة لنزاعات كما تم خلقها في ليبيا وسوريا وغيرها.
وفي رده على سؤال حول تصريح السفير السعودي بأنه طالب السلطات الجزائرية بالتحقيق في التيفو الذي رفعه المناصرون في ميلة، اوضح “كل ما يصل إلى القضاء ويخالف القانون فالقضاء يختص به ويقوم بواجبه”
وعلى صعيد آخر، سيتم قريبا تقديم عدة قوانين للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني بعد عرضها على مجلس الوزراء وتطبيقا للدستور الجديد الصادر في 2016 كالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي سيعرض قبل نهاية السنة على مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين أمام الجهات القضائية من قبل المتقاضين بمناسبة النظر في قضاياهم المطروحة وبالتالي تحول القضية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بحسب الاختصاص والذي هو قيد الدراسة، ومشروع قانون متعلق بحق الوصول إلى المعلومة والإحصاءات وهو قانون حساس تعكف على إعداده وزارة العدل وعدة وزارات أخرى معنية به بشكل مباشر، بحسب الوزير لوح الذي اوضح انه منذ تعديل الدستور في 2016 تم ترقية وتعديل 5 قوانين تطبيقا لأحكامه سعيا لترقية حقوق الإنسان ومجاراة مع القوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة تطوير السياسة العقابية في الجزائر من خلال إدراج السوار الالكتروني.
