تستعد تونس لبدء تطبيق خطط إصلاح على منظومة الدعم الحكومي وسط جدل متصاعد حول مصير الشركات الحكومية التي تصف النقابات بيعها بـ”الخط الأحمر”وفق ما ورد في وسائل إعلام محلية، الاثنين.
وتأتي مساعي حكومة نجلاء بودن بالتزامن مع اقتراب توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حول تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار.
ونفى المتحدث باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، أن يكون للسلطات نية لرفع الدعم، مشيرا إلى أنها “تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن النصيبي قوله إنه “سيتم في مرحلة أولى توجيه الدعم إلى كل التونسيين المسجلين بالمنصة التي سيتم إطلاقها في الغرض بداية من السنة المقبلة”، موضحا أنه “سيتم تسجيل المتمتعين بمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة آلية فيما سيتم إطلاق حملات تحسيسية لتسجيل عموم التونسيين في المنظومة”.
وتعمل الحكومة على تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة الدعم الجديدة بشكل آلي مع فتح المجال أمام التسجيل الإرادي الذي سيخضع لعملية تدقيق في حقيقة المداخيل المالية للراغبين في الاستفادة من هذه الامتيازات.
وسيحصل المستفيدون من الدعم على شكل منح مالية بشكل دوري لتغطية الفوارق في الأسعار وذلك باحتساب عدد أفراد العائلة.
وسيشمل نظام الدعم الجديد نحو 70 بالمئة من المواطنين بما في ذلك العائلات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
وارتفعت تكلفة الدعم هذا العام، وفق أرقام رسمية، إلى نحو 51 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتستحوذ المحروقات على 67 بالمئة من إجمالي ميزانية الدعم.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد في وقت سابق أن “الاتحاد مصر على الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالتفويت (بيع المؤسسات العمومية) ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة”.
وجدد الطبوبي تمسك الاتحاد بـ”التصدي للتفويت”، موضحا أن”الحكومة تعهدت لتلك المؤسسة المالية بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس (الميناء الرئيسي بالبلاد)”.
وتوصلت تونس الشهر الفائت إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء بقيمة 1.9 مليار دولار ينتظر أن يتم توقيعه الشهر المقبل.
ولم تكشف الحكومة بعد عن مضمون اتفاق القرض الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، غير أن أحزاب سياسية ومنظمات نقابية كانت قد حذرت من التداعيات الاجتماعية التي سيخلفها رفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية.
