الجزائر -ابرزت مساءلة برلمانية صادرة عن النائب حسن عريبي ما تعرفه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من نقص في الميزانية والأغلفة المالية، من حيث عدد مستخدميها والعناصر المشكلة لرواتب موظفيها وأسلاكها عامة وأئمتها خاصة الذي ” باتت وظيفتهم كرجل الإطفاء الذي ينتظر نداءات النجـدة، فالإمام فضلا عـن كونه المربي والمعلم والواعظ والمجاهـد المصلح فهو الطبيب والمنقـذ والقاضي والمؤرخ، زيادة على مهامه اليومية في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والتراويح والتعليم القرآني” _يقول عريبي-.
واعتبر عريبي ان رتبة الامام هي من اخطر الوظائف .
وقال النائب “ان الامام يقبض راتبا “وهو الحامل لشهادة ليسانس” أقل بكثير مما يقبضه موظف بنفس الشهادة في قطاع آخر، وكأن الإمام ليس معلما وأستاذا وباحثا في مؤسسة يقال لها “مؤسسة المسجد” والتي يفترض أنها تضم أربع(04) موظفين على الأقل “إمام خطيب ومؤذن وقيم ومعلم قرآن” ؟
ودعا عريبي الوزير الاول الى التدخل لوضح حد لما يعانيه الإمام من شح الراتب ، مشيرا ان السلطات مؤخرا ذكرت أنها ستراجع مرتبات ووضعيات الأساتذة والباحثين والجامعيين وكثير من القطاعات، دون ذكر الأئمة .
ورفض البرلماني تحجج ت الوزارة السابقة في عهـد العصابة برفض الزيادة في أجور الأئمة كونه قطاع غير “منتج”، كون الإمام أكبر منتج للعقول وللرجال وللإطارات، مستفهما في المقابل عن فائدة المعاهد التي موظفيها أكبر عدد من طلابها محذرا من تنفير الشباب الجامعي من الالتحاق بقطاع الشؤون الدينية كونه قطاعا مفقـرا ؟
هذا فيما طرح نص السؤال البرلماني استفهام حول آلية لاستفادة الأئمة من السكن الاجتماعي عبر صيغـة منح كوطـة للقطاع، وما مصير الإمام بعـد الإحالـة على التقاعـد، مثيرا تخوفه من استخراجه من مسكنه بتسخير القوة العمومية بعد سنوات من البذل والعطـاء ؟.
سامي س
